في تطور قانوني لافت، قضت محكمة استئناف بنغازي، الخميس 14 نوفمبر 2024، بوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”. هذا القرار، الذي أطلق عليه الرقم 79 لسنة 2024، أحدث جدلاً واسعاً بين المؤسسات الليبية حول الصلاحيات السيادية وحدودها، مما دفع بالحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد إلى التوجه للقضاء، مشيرة إلى أن القرار يهدد “هيبة المؤسسات الشرعية” ويؤدي إلى ازدواجية وظيفية في إدارة العملية الانتخابية.
الحكومة الليبية استندت في طعنها على معايير قانونية ومؤسسية واضحة، معتبرة أن إنشاء المفوضية الموازية يعكس تعدياً على مهام المفوضية العليا للانتخابات، التي يُنظر إليها كجهة قانونية مستقلة ومنبثقة عن مجلس النواب. وفقاً للبيان الحكومي، فإن الخطوة “تضعف مصداقية الاستحقاقات الانتخابية” وتفتح الباب أمام تداخلات قد تعرقل العملية الديمقراطية في البلاد.
بالمقابل، أكد المجلس الرئاسي أن المفوضية الوطنية الجديدة جاءت لتحقيق غايات شعبية وإدارية مرتبطة بالاستفتاء، بما يتيح للشعب التعبير عن رأيه بفعالية. ويرى مؤيدو القرار أن هذه الهيئة تمثل خطوة نحو ضمان الشفافية والاستقلالية في استحقاقات مصيرية.
قرار المحكمة بقبول الطعن وإيقاف تنفيذ القرار يعكس مشهداً أكثر تعقيداً من مجرد اختلاف قانوني. يبدو أن الأزمة تتجاوز التفسيرات القانونية لتصبح امتداداً لصراع سياسي بين السلطات التنفيذية المتنافسة في ليبيا. الحكومة الليبية، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أبدت التزامها بضمان احترام المؤسسات السيادية، مشددة على أن محاولات إنشاء كيانات موازية “تشوه المشهد المؤسسي وتعطل خارطة الطريق الانتخابية”.
على الجانب الآخر، يجادل المجلس الرئاسي بأن المفوضية المحدثة ليست منافسة بل مكملة، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، مستشهداً بممارسات مشابهة في ديمقراطيات أخرى.
من النقاط الأكثر إثارة للجدل، تشكيل مجلس إدارة المفوضية وصلاحياته الواسعة. يتكون المجلس من شخصيات متنوعة، تشمل مستشاراً قانونياً، ممثلين عن الجامعات والنقابات، وشركات الاتصالات. هذه التركيبة، رغم ما تعكسه من تنوع، قوبلت بانتقادات واسعة بشأن حياديتها وفعاليتها. ويرى محللون أن المجلس الرئاسي قد يسعى من خلال هذه التشكيلة لضمان سيطرة أوسع على العمليات الإدارية المتعلقة بالاستفتاء.
على المدى البعيد، يبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى مفوضية جديدة لتنظيم الاستفتاءات، أم أن تعزيز المفوضية العليا للانتخابات الحالية يعد الخيار الأمثل. يرى خبراء قانونيون أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على إجراء استحقاقات شفافة ومقبولة في ظل بيئة سياسية وأمنية مضطربة.
بالمحصلة، قرار محكمة بنغازي هو مجرد محطة في نزاع طويل، قد تكون له تداعيات أوسع على العملية السياسية في ليبيا. ورغم أن الحكومة الليبية حققت انتصاراً مؤقتاً، إلا أن الحاجة إلى رؤية شاملة توحد المؤسسات تبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
