أخبار ليبيا 24
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي، ومفوض إحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد مكتب النائب العام، في بيان له على صفحته بموقع “فيسبوك”، بأن نيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس أجرت تحقيقًا في مشروعية صرف 336 ألفًا و798 دينارًا.
الإمداد الطبي
وأثبتت التحقيقات أن الشركة التي تسلمت المبلغ لم تتعاقد مع جهاز الإمداد الطبي، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تزوير بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية، وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق.
إدارة الخدمات الصحية بجنزور
والخميس الماضي، أمرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية بجنزور ومسؤول المخازن بالإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة على ذمة تحقيق في إخلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية.
وأجرى نائب النيابة بمكتب النائب العام تحقيقًا أثبت تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ على تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث جرى صرف مبلغ 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها، رغم عدم تسلمها من الإدارة.
حبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة.
وجاء ذلك، إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق؛
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، بعد إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
