في مشهد سياسي يتسم بالتعقيد، أكد عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن نزاع انتخابات هيئة رئاسة مجلس الدولة يُعتبر مسألة قانونية، ولن يتدخل البرلمان في تفاصيلها. وأوضح أبو شلبي أن القضاء لم يصدر حكمه النهائي بعد، مشيرًا إلى أن النزاع بين خالد المشري ومحمد تكالة رغم أهميته، لم يعطل مسار العملية السياسية الجارية.
رفض أممي للانتخابات داخل مجلس الدولة
بحسب تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” لـ أبو شلبي، فإن البعثة الأممية أعربت عن رفضها للانتخابات التي أوصلت محمد تكالة إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كما أكد بعض أعضائه. ورغم هذا، لم تُصدر البعثة أي تعليق رسمي بشأن الجلسة التي أثارت الجدل.
أبو شلبي: القضاء يحسم نزاع مجلس الدولة، والبرلمان يرفض الجمود السياسي. البعثة الأممية ترفض انتخابات تكالة، والحكومة الموحدة أولوية المرحلة.
مسؤوليات البرلمان في مواجهة الانقسام
من جانب آخر، يرى أبو شلبي أن البرلمان، بصفته السلطة التشريعية، مستمر في أداء دوره، ومصمم على عدم ترك البلاد في حالة من الجمود. وأشار إلى أن المجلس مستعد لاتخاذ خطوات جادة بشأن المناصب السيادية ودراسة المقترحات المطروحة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات المرتقبة.
تشكيل الحكومة: محور العملية السياسية
أكد أبو شلبي أن التنسيق بين البرلمان ومجلس الدولة يتوقف على ملف تشكيل الحكومة، الذي يُعد العقبة الوحيدة المعلقة بين الطرفين. هذا التحدي يُبرز أهمية تجاوز الخلافات لضمان إجراء الانتخابات، وتحقيق استقرار سياسي يعكس تطلعات الشعب الليبي.
يبقى النزاع على رئاسة مجلس الدولة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات الليبية على تجاوز الأزمات، في ظل مساعي البرلمان للتعامل مع هذا الملف بحكمة وواقعية.
…
