في إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد مندوب الولايات المتحدة التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أهمية العدالة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. ورغم ما وصفه بعيوب المحكمة، شدد على ضرورة مواصلة دعمها لتتمكن من مواجهة الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، التي خلفت ندوبًا عميقة في جسد المجتمع الليبي منذ 2011.
استحضر المندوب الأمريكي ذكرى المقابر الجماعية التي اكتُشفت في ترهونة عقب انسحاب مليشيا الكانيات، مؤكدًا أن الجرائم التي شملت القتل والتعذيب والاغتصاب لن تمر دون محاسبة. وأشاد بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد قادة الكانيات، معتبرًا أنها رسالة واضحة بأن العدالة قد تتأخر لكنها لن تُنسى.
دعا المندوب الأمريكي إلى الانسحاب الفوري لكل المرتزقة والجماعات المسلحة من ليبيا، معتبرًا أن وجودهم يعيق جهود العدالة والمساءلة، فضلاً عن كونه تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. وأكد أن دعم المحكمة الجنائية الدولية هو جزء من سعي الولايات المتحدة نحو تحقيق السلام الدائم.
أشار المندوب إلى أن عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل حجر الأساس لتعزيز المساءلة في ليبيا، رغم التحديات السياسية والأمنية. وأشاد بخارطة الطريق التي تضمنت نية إجراء محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
أكدت الولايات المتحدة أهمية تنفيذ برامج حماية الشهود وتقديم الدعم النفسي للناجين من الجرائم. كما دعا المندوب إلى رفع القيود عن المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن تعزيز المساءلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الضحايا، بما يعزز من ثقتهم في النظام القضائي.
شدد المندوب على ضرورة التحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بمهربي البشر في ليبيا، معتبرًا أن المساءلة المالية جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة. وأشاد بجهود المحكمة الجنائية في جمع الأدلة وحفظها، داعيًا إلى دعم إنشاء مكتب ميداني للمحكمة في طرابلس لتسريع العمليات القضائية.
رأى المندوب الأمريكي أن تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب هما المفتاح لإنهاء الدورات المزمنة من العنف في ليبيا. واعتبر أن تحقيق العدالة ليس فقط وسيلة لتعويض الضحايا، بل أيضًا خطوة أساسية نحو بناء دولة مستقرة وديمقراطية.
