في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، تتصدر قضايا استقلال المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، أولويات المناقشات بين الأطراف الدولية والمحلية. وجاءت تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، كإشارة واضحة لدعم واشنطن لاستقلالية هذه المؤسسات، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي يمهد الطريق نحو حل شامل للأزمة الليبية.
في لقاء جمع السفير نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تم التأكيد على ضرورة استقلالية مصرف ليبيا المركزي وغيره من المؤسسات الاقتصادية. هذه الاستقلالية، بحسب ما أشار نورلاند، هي حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد الليبي المتعثر، خاصة في ظل التجاذبات السياسية التي انعكست سلبًا على السياسات المالية للبلاد.
وشدد السفير على أهمية تبني سياسات مالية قائمة على التوافق بين الأطراف المختلفة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأزمات الاقتصادية، وفتح المجال أمام إصلاحات تنموية.
لم تقتصر محادثات نورلاند على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تطرقت أيضًا إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد العملية السياسية. وأكد السفير دعم بلاده لدور البعثة الأممية في تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، معتبرًا أن وجود حكومة موحدة يشكل خطوة أساسية نحو خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية ذات مصداقية.
وفي هذا السياق، أوضح نورلاند أن تعزيز الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بناء مؤسسات شرعية قادرة على خدمة الشعب الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتجاذبات الداخلية.
تشكل الانتخابات الوطنية إحدى المحاور الرئيسية التي سلط عليها نورلاند الضوء خلال تصريحاته. إذ أكد أن واشنطن ترى أن خارطة الطريق ذات المصداقية التي تشمل جميع الأطراف هي السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو بناء مستقبل مستقر وديمقراطي.
وأشار إلى أن غياب حكومة موحدة تسبب في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الانقسامات، مما يجعل الحاجة إلى توافق وطني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
يشهد الاقتصاد الليبي أزمات متكررة بفعل الانقسامات السياسية والصراعات على الموارد. ويُعد مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المؤسسة الاقتصادية الرئيسية، محورًا لهذه الأزمات، حيث يعاني من الانقسام الإداري بين الشرق والغرب.
وأكد نورلاند أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب توحيد المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات مالية متوازنة تخدم مصلحة المواطن.
من خلال تصريحات نورلاند، يتضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى لعب دور فاعل في دعم استقرار ليبيا، ليس فقط عبر الدعم السياسي، بل من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء مؤسسات قوية ومستقلة.
ختامًا، تبقى ليبيا أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية. وتظل الحاجة إلى دعم دولي وإرادة محلية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
