العنوان
أثار المسؤول السابق في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عمر بسيسة، تساؤلات حول مصير مرتبات شهر نوفمبر في ليبيا، بعد أن تم تغطية مرتبات شهر أكتوبر من خلال قرض من مصرف ليبيا المركزي.
وفي منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار بسيسة إلى أن وزارة المالية قامت بتغطية مرتبات شهر أكتوبر من خلال قرض تم الحصول عليه من المصرف المركزي.
لكنه أعرب عن قلقه بشأن إمكانية تغطية مرتبات الأشهر التالية، خاصة شهر نوفمبر، في ظل غياب أي معلومات رسمية من المؤسسات المعنية.
وقال بسيسة: “علمنا بأن مرتب شهر أكتوبر تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، ولكن التساؤلات الحقيقية تتعلق بمصير مرتبات نوفمبر وديسمبر.
متى ستتمكن مؤسسة النفط من تحويل الإيرادات البترولية إلى المصرف المركزي لتغطية القرض، ومن ثم تغطية مرتبات الأشهر القادمة؟”
وأضاف: “وزارة المالية كعادتها جاهزة لإحالة المرتبات، ولكن يجب أن يكون هناك دعم للحساب وتوفير التغطية المالية، لم نتلق أي معلومات حتى الآن بشأن ذلك، في ظل غياب تام للمعلومة من المؤسسة الوطنية للنفط أو المصرف المركزي.”
ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث يعاني قطاع النفط في ليبيا من تقلبات في الإنتاج والإيرادات، مما يضع ضغوطًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع المرتبات الشهرية لموظفي القطاع العام.
وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة في إنتاج النفط، ولكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة حول تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي، ما يزيد من الغموض بشأن آلية تمويل مرتبات الأشهر المقبلة.
هذا وتشير العديد من المصادر إلى أن الأزمة المالية في البلاد قد تتفاقم إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لدعم الاحتياطي المالي وتوفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
