الأزمة الليبية بين دعم الاتحاد الإفريقي وتحديات الحلول السياسية
في خضم المشهد المعقد للأزمة الليبية التي استمرت لسنوات، يأتي موقف الاتحاد الإفريقي مجددًا ليعكس دعمه للحلول السلمية والمصالحة الوطنية. تقرير نشرته صحيفة “موروكو وورلد نيوز” سلط الضوء على دور مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الدفع نحو استقرار ليبيا عبر دعم عمليتي الصخيرات وبو زنيقة السياسيتين.
تعاني ليبيا من أزمة شرعية مزمنة بسبب غياب مؤسسات موحدة قادرة على تمثيل جميع الأطراف. في هذا السياق، أكد التقرير أن المحادثات السياسية، التي شهدتها مراحل عدة تحت مظلة أممية، نجحت في التوصل إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الاتحاد الإفريقي، الذي يدرك أهمية الشرعية السياسية لتحقيق استقرار دائم، يدعم هذه الجهود، معتبرًا الانتخابات خطوة جوهرية. التوافق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية يعكس تقدمًا ملموسًا نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المؤسساتي.
رؤية الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية تستند إلى مبادئ الحوار والمصالحة الشاملة. هذا الدعم تماهى مع جهود أممية ومغربية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. الاجتماعات التي انعقدت تحت رعاية الأمم المتحدة ساهمت في صياغة قوانين انتخابية تعد بمثابة قاعدة صلبة لانطلاق العملية السياسية المقبلة.
على الرغم من استمرار التوترات والخلافات، يُجمع المراقبون على أن الحوار الليبي-الليبي الذي شهده العام الماضي كان خطوة بناءة لحل النزاع الداخلي، خاصة مع الدعم الإقليمي والدولي لهذه الجهود.
بينما تبدو الآفاق السياسية أكثر وضوحًا مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة. الانقسامات العميقة بين المؤسسات القائمة، والتهديدات الأمنية الناتجة عن انتشار الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، كلها عوامل تُعقد المشهد السياسي.
الاتحاد الإفريقي يرى أن معالجة هذه القضايا تبدأ بتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، مع التركيز على توحيد المؤسسات وإعادة بناء البنية التحتية السياسية والاقتصادية.
يرى مراقبون أن الانتخابات المنتظرة تمثل فرصة تاريخية لإنهاء حالة الجمود السياسي. وفقًا للتقرير، فإن القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها عالجت نقاط الخلاف الرئيسية، وهو ما يجعل الأجواء أكثر إيجابية لتحقيق انتخابات شفافة.
مع ذلك، فإن تنفيذ هذه الاستحقاقات يتطلب التزامًا جديًا من جميع الأطراف الليبية، بدعم من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. المصالحة الوطنية لا تقتصر على القوانين والتشريعات، بل تشمل معالجة القضايا العالقة، مثل ملف الميليشيات وإعادة الإعمار.
دعم الاتحاد الإفريقي للحلول الليبية يعكس رؤية شاملة قائمة على تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذا الدعم لا ينفصل عن الجهود الأممية والدولية التي تسعى إلى تسريع العملية السياسية في ليبيا، بما يضمن تحقيق السلام المستدام.
ختامًا، الأزمة الليبية التي طال أمدها قد تقترب من نهايتها إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. الانتخابات والمصالحة الوطنية هما المفتاح لإعادة بناء ليبيا كدولة موحدة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
