تطلعات الليبيين نحو الديمقراطية.. بين الانتخابات المحلية والمصير المعلق
لم تعد قضية الديمقراطية في ليبيا محض شعار يتغنى به السياسيون أو حُلمًا بعيد المنال للمواطن الليبي، بل أصبحت معركة يومية يخوضها الشعب أمام عقبات محلية ودولية تتشابك فيها المصالح والتوجهات. وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي عز الدين عقيل أن الليبيين يتوقون لفرصة تقرير مصيرهم من خلال انتخابات حقيقية تشمل البرلمان والرئاسة، معتبرًا أن الإقبال الملحوظ على الانتخابات البلدية يعكس رغبة شعبية صريحة في ممارسة حقهم الديمقراطي.
تشهد ليبيا، برغم الأزمات السياسية والتدخلات الخارجية، إقبالًا لافتًا على الانتخابات البلدية، مما يكشف تعطش المواطن الليبي لممارسة أبسط حقوقه المدنية. يعلق عقيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” بأن هذا الإقبال يمثل ردًا عمليًا على التشكيك الغربي بقدرة الليبيين على إجراء انتخابات، إلا أن هذا التفاؤل الشعبي يُواجه بواقع سياسي مضطرب. فالانتخابات المحلية، على أهميتها، لا تمثل حلاً جذريًا للأزمة. بالنسبة لعقيل، يبقى الحل الحقيقي مرتبطًا بانتخابات برلمانية ورئاسية شاملة تضمن استقرار البلاد واستعادتها لدورها السيادي.
وجه عقيل اتهامات مباشرة للعواصم الغربية، ولا سيما واشنطن ولندن، بأنهما تتحملان مسؤولية فشل إجراء الانتخابات العامة في ليبيا عام 2021. وفقًا لرؤيته، فإن التدخلات الخارجية، التي تمثلت في إدارة المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، عرقلت العملية الانتخابية، مما ساهم في تعميق الانقسام السياسي وتأجيج الأزمات. المفارقة الصارخة، كما يصفها عقيل، تكمن في أن هذه الأطراف التي تعرقل الانتخابات العامة تروج اليوم لأهمية الانتخابات البلدية، في خطوة وصفها بـ”التلاعب السياسي”.
لم يقف التدخل الغربي عند حدود تعطيل الانتخابات، بل تجاوز ذلك إلى محاولة فرض رؤية سياسية جديدة على ليبيا. بحسب عقيل، تعمل واشنطن على صياغة دستور ونظام سياسي جديد من خلال “هيئة عرفية” أُجبر المجلس الرئاسي على إنشائها تحت اسم هيئة الاستفتاء والاستعلام. هذه الإجراءات الطارئة، التي تُنفذ تحت غطاء أحكام عرفية، تُشكل تدخلًا غير مسبوق في الشأن الليبي وتثير تساؤلات حول مدى احترام سيادة البلاد.
في ظل هذا المشهد المعقد، تبدو ليبيا عالقة بين تطلعات شعبها في تحقيق الديمقراطية وبين تعقيدات سياسية داخلية وخارجية تعيق هذا المسار. يشدد عقيل على أن الانتخابات البلدية، رغم أنها خطوة إيجابية، لا يمكن أن تكون الحل النهائي للأزمة. الحل الحقيقي، وفقًا لرؤيته، يكمن في انتخابات عامة تتيح للشعب الليبي اختيار قياداته بحرية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية أو الحلول الجزئية التي لا تلبي الطموحات الوطنية.
تُختتم تصريحات عقيل برسالة واضحة: الشعب الليبي يستحق أكثر من مجرد انتخابات محلية أو دستور مفروض. في ظل ما تعانيه البلاد من انقسامات وتدخلات، يبقى تحقيق انتخابات عامة ونزيهة هو السبيل الأوحد لاستعادة القرار الوطني ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والتنمية.
