التسوية السياسية: الطريق الوحيد لإنقاذ ليبيا من أزمتها
بينما تعيش ليبيا في خضم أزمة سياسية معقدة تتشابك فيها المصالح الداخلية والخارجية، أطلق النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، دعوة واضحة تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تسوية سياسية حقيقية بعيدًا عن مصطلحات المصالحة الوطنية التي أثبتت محدوديتها في السياق الليبي. جاءت تصريحاته كجرس إنذار يدق في وجه الجمود السياسي الذي خنق البلاد.
أشار مختار، في تسجيل مرئي، إلى أن ليبيا لا تعاني من أزمة اجتماعية أو انقسامات بين مكوناتها، بل إن المشكلة تكمن في كيفية إدارة الدولة وتوزيع السلطة. وفقًا لتصريحاته، المصالحة الوطنية استُهلكت كفكرة ومصطلح دون أن تؤدي إلى حلول عملية، إذ إنها غالبًا ما تقتصر على لقاءات شكلية وجوانب اجتماعية بعيدة عن عمق الأزمة السياسية.
هذا الطرح يعيدنا إلى تصريح سابق للمترشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي، في ديسمبر 2022، الذي أكد فيه أن الشعب الليبي متصالح بطبيعته، ويطمح إلى الأمن والاستقرار، لكنه يُقيّد بسبب مصالح ضيقة تقتصر على عدد محدود من الأفراد.
من بين أبرز النقاط التي ركّز عليها مختار هي غياب الشكل الواضح لإدارة الدولة على الصعيدين المالي والإداري. هذا الغياب أفرز مؤسسات متضاربة لا تتفق على رؤية مشتركة، ما أدى إلى عجز في تحقيق استقرار إداري وسياسي.
في ظل هذا الوضع، يرى مختار أن التسوية السياسية هي العنصر الغائب الذي ينبغي التركيز عليه. هذه التسوية ليست مجرد اتفاق بين الأطراف المتنازعة، بل يجب أن تكون خارطة طريق تضع الأسس لإدارة الدولة بمفهومها الشامل، بدءًا من السياسات المالية وحتى التنظيم الإداري.
لإعادة بناء الدولة، اقترح مختار تشكيل فريقين يمثلان المنطقتين الشرقية والغربية للجلوس معًا برعاية أممية أو من خلال جهود ليبية بحتة. الهدف من هذا الجهد هو الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يمكن اعتباره ميثاقًا وطنيًا.
هذا الميثاق يجب أن يحدد معالم المرحلة المقبلة، سواء كانت انتخابات أو تفاهمات سياسية أخرى. المهم أن يتحقق التوافق حول كيفية توزيع السلطة وإدارة الموارد بعيدًا عن الصراعات الضيقة التي أرهقت ليبيا وشعبها.
رغم تشاؤم الكثيرين إزاء قدرة الأطراف الليبية على تحقيق تقدم ملموس، فإن دعوة مختار للتسوية السياسية تفتح نافذة أمل في إعادة ترتيب البيت الليبي. فبدلاً من التركيز على المصالح الفردية أو الفئوية، يجب أن يكون الهدف هو بناء دولة موحدة قادرة على تلبية طموحات شعبها في الأمن والاستقرار.
في نهاية المطاف، يبدو أن ليبيا على مفترق طرق جديد. فإما أن يتمكن الليبيون من التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية تنقذ البلاد من مستنقع الأزمات، أو أن يستمر الجمود الحالي ليعمّق الانقسامات ويفاقم معاناة الشعب.
