العنوان
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن الظروف الراهنة وخارطة الطريق للاتفاق السياسي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لترشيد المصروفات والنفقات العامة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الرقابية.
وأشار المنفي، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، إلى أن قرار مجلس الأمن يشدد على أهمية الرقابة الليبية الفعالة، لاسيما عبر دور اللجنة المالية العليا في ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بشفافية وعدالة وخضوعها للمساءلة.
وأوضح أنه استناداً إلى هذه الأسس، يتم السعي لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود.
كما ستعمل اللجنة على ضبط العمليات بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية، لضمان مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي.
وأضاف المنفي أن الإصلاح المالي يُعد حزمة متكاملة بدأت بخطوة حوكمة المصرف المركزي وتطبيق ترتيبات مالية موحدة.
وشدد على ضرورة إنهاء عمليات مبادلة النفط بالوقود، وتطبيق إشراف وطني مشترك على تسويق النفط ومشتريات الوقود، مع وضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يضمن حماية الموارد الوطنية وتحقيق إدارة رشيدة للإيرادات.
وأكد في ختام تغريدته، أن المجلس الرئاسي مستمر في العمل على تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
