تلقت وحدة الضبط القضائي، بمكتب النائب العام، معلومات حول تسلم شركة صناعة مذيبات 830 ألف لتر من وقود البنزين؛ 110 آلاف لتر من وقود الديزل خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 حتى يوليو 2025، رغم انتفاء ممارسة الشركة للنشاط الصناعي الذي أجاز لها تسلم هذه الكمية من الوقود.
يأتي ذلك في إطار مواصلة النيابة العامة تدابيرها الرامية إلى رد أفعال تهريب المحروقات؛ والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني؛ ومعاناة السكان بسبب نقص الوقود.
وأذنت النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالانتقال إلى مقر مصنع الشركة في مدينة زوارة؛ للتثبت من حالة الأشياء والأشخاص؛ وفهم حجم النشاط الذي يتطلب تزويد المصنع بالكميات المذكورة.
وقالت النيابة، إن مأمور الضبط القضائي سجل أن الموقع غير مُهيأ للصناعة المدعَى بها؛ موضحة أن الشواهد المترتبة عن المعاينة دللت أن وافديْن تحصلا على ترخيص ممارسة النشاط المذكور.
وأشارت إلى أنهما تصرفا في الكميات المتسلمة لفائدة جماعات التهريب.
وأمرت النيابة العامة بقفل محل إدارة النشاط؛ والتحفظ على الموجودات.
ووجهت بسماع أقوال الوافديْن المقبوض عليهما؛ والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع بالوقود؛ وعرض الاستدلالات على النيابة العامة.
