في مشهد سياسي يعكس حالة غير مسبوقة من التدهور، جاءت تصريحات عضو مجلس النواب، علي الصول لتفتح النار على حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، واصفًا إياهم بأنهم “مستعدون لبيع ليبيا بالكامل من أجل البقاء في السلطة”.
الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها السفير الجزائري إلى مدينة نالوت لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل أثارت عاصفة سياسية في البلاد. بالنسبة للصول، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” هذه الخطوة ليست إلا دليلًا إضافيًا على انعدام السيادة الوطنية. “ما علاقة السفير الجزائري أو أي سفير بالحدود؟” يتساءل الصول بغضب، معتبرًا أن مثل هذه الزيارات تمثل انتهاكًا فاضحًا لا يمكن السكوت عنه.
وفي معرض حديثه، لم يتوانَ الصول عن انتقاد عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، مشددًا على أنهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الانحدار. “الدبيبة يتاجر بالقضية الأمازيغية لتغطية مصالحه الشخصية ونهب المال العام”، يقول الصول، معتبرًا أن الحكومة الحالية حولت السيادة الوطنية إلى ورقة مساومة تُستخدم لتمديد بقائها في السلطة.
واستطرد الصول بتوضيح أن رسم الحدود الليبية ليس اختصاصًا لأي مسؤول حكومي سوى رئيس الدولة، وهو المنصب الشاغر فعليًا منذ سنوات. “ليس لأحد علاقة برسم الحدود، لا وزير ولا غيره”، يضيف الصول، مبرزًا أهمية الحفاظ على وحدة القرار السيادي الذي يُعتبر جوهر الدولة.
لم تتوقف اتهامات الصول عند حدود الحكومة، بل امتدت لتشمل كل من استقبل السفير الجزائري في نالوت، معتبرًا أن هذا الاستقبال يمثل جريمة انتهاك للسيادة. كما تعهد الصول باتخاذ إجراءات واضحة: “سنرد على السفير ونضعه في حجمه الطبيعي، ولن نتسامح مع هذه التجاوزات”.
تتصاعد موجة الغضب الشعبي تجاه حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، وسط اتهامات بتقديم تنازلات سياسية وأمنية لضمان استمرارهما في السلطة. وفي ظل غياب آليات رقابية فعالة، يُطرح تساؤل: هل أصبحت ليبيا رهينة قرارات آنية تُعرض أمنها واستقرارها للخطر؟
في النهاية، تظل تصريحات الصول جزءًا من مشهد سياسي مشحون بالخلافات، لكن الحقيقة الواضحة هي أن ليبيا تواجه تحديات غير مسبوقة على مستوى السيادة. وبينما تتلاشى خطوط الحسم، يظل المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر في معادلة تقاسم النفوذ والصراعات السياسية.
