شهدت العاصمة البريطانية لندن انعقاد اجتماع دولي حمل بين طياته ملامح إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي. الحدث، الذي لم يحظَ بأي تمثيل ليبي، يُمثل أحدث خطوات الأمم المتحدة والدول الكبرى لرسم مسار سياسي جديد يُعيد تشكيل الهياكل السياسية في ليبيا. فما الذي يعنيه هذا الغياب الليبي؟ وكيف يهدد هذا المسار حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تستحوذ على السلطة وسط انقسامات داخلية وخارجية؟
لم يكن غياب الأطراف الليبية عن الاجتماع في لندن سوى انعكاس جديد لحالة الضعف السياسي التي تعانيها البلاد تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة وحكومته منتهية الولاية. رغم الحديث المتكرر عن “حلول ليبية” و”حوار داخلي”، جاءت قائمة الحضور خالية تمامًا من أي شخصية ليبية، مما أثار استياءً واسعًا لدى الأوساط المحلية.
كيف يمكن لحكومة الدبيبة أن تدعي تمثيل الليبيين وهي تُترك خارج طاولة الحوار؟ ألا يعكس هذا الأمر فقدان الثقة الدولية بها؟
على مدار سنوات، أثبتت حكومة الدبيبة أنها عاجزة عن تحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية. فمن فساد مستشرٍ إلى عجز عن توفير الخدمات الأساسية، كانت هذه الحكومة عبئًا ثقيلًا على كاهل الشعب.
ومع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية، يبدو أن مسار لندن يستهدف بشكل واضح إزاحة حكومة الدبيبة من المشهد. فالحديث عن تشكيل حكومة موحدة بإشراف أممي يعكس قناعة دولية بأن الحل لن يكون تحت مظلة هذه الحكومة.
المسار الذي تسعى الأمم المتحدة لإطلاقه يتسم بجرأة سياسية غير مسبوقة. فهو لا يقتصر على الحوار بين الأطراف الليبية، بل يمتد لإشراك مكونات متنوعة تشمل المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، وحتى ممثلي القوى العسكرية.
لكن التساؤل الأكبر يظل: هل ستكون هذه الأطراف قادرة على تمثيل تطلعات الشارع الليبي؟ أم أن هذا الحوار مجرد واجهة لفرض حلول تُخدم مصالح القوى الدولية؟
من بين المقترحات المثيرة للجدل ضمن مسار لندن، تأتي فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتركيز على الانتخابات البرلمانية. هذه الخطوة، رغم ما قد تحمله من منافع مرحلية، تعكس حالة التردد والخوف من صدام محتمل مع القوى السياسية المتنافسة.
لكن إذا كانت الأمم المتحدة والدول الكبرى جادة في تحقيق استقرار حقيقي، فلا بد من ضمان أن تكون القوانين الانتخابية شاملة وعادلة، بعيدًا عن تأثيرات الأطراف ذات النفوذ.
حكومة الدبيبة ليست فقط أمام تحديات دولية، بل تواجه سخطًا متزايدًا في الداخل. من عقيلة صالح إلى القوى الأمنية والعسكرية، هناك توافق واسع على ضرورة إنشاء حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي ظل هذا الضغط المتزايد، يبدو أن أيام حكومة الدبيبة باتت معدودة.
بينما تستعد البعثة الأممية لإطلاق مسارها السياسي الجديد، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الجهود بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. لكن الطريق طويل ومعقد، ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الداخل الليبي، بعيدًا عن وصاية الخارج وعجز الحكومة الحالية.
