في مشهد سياسي متشابك يستمر بالصراع على السلطة، دعا عضو مجلس النواب، علي الصول، إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة بمهام واضحة ومحددة تقتصر على ثلاث قضايا حاسمة: محاربة الفساد المستشري في المؤسسات، التمهيد للانتخابات المؤجلة منذ سنوات، وتأمين الظروف المناسبة لإجرائها.
الصول كشف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” عن إرسال قائمة المرشحين الذين استوفوا الشروط إلى رئيس مجلس النواب، في خطوة تؤكد الجدية في تجاوز حالة الجمود السياسي. وأضاف أن اجتماعًا موسعًا سيجمع ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة والقيادة العامة وعددًا من الفاعلين في المشهد السياسي. “هذا الاجتماع سيكون على غرار ما حدث في جنيف، ولكن مع أمل أكبر في الوصول إلى نتائج ملموسة”، على حد تعبيره.
لكن الصول لم يتوقف عند المطالبة بالتغيير، بل وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. وصرح بضرورة محاسبة الأخير على قراراته التي وصفها بالخطيرة، معتبرًا أنها تجاوزت الخطوط الحمراء للأمن القومي الليبي وأضرت بمقدرات الدولة. وشدد على أن “الانفلات الإداري والمالي الذي قاده الدبيبة يجب أن يتوقف، ولن يكون هناك تقدم دون معاقبة المتورطين في تلك التجاوزات”.
ربط الصول كل تلك الخطوات بالتوافق الدولي، مذكّرًا بدور المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأكد أن إحاطة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز المقبلة أمام مجلس الأمن ستشكل نقطة فاصلة في تحديد ملامح المرحلة القادمة.
على الرغم من الشعارات البراقة التي روجت لها حكومة الدبيبة، فإن الواقع الليبي يشير إلى إخفاق ذريع في تحقيق الأهداف المعلنة. فبدلاً من العمل على توحيد المؤسسات أو معالجة الأزمات الاقتصادية، انغمست الحكومة في سياسات إقصائية وقرارات ارتجالية أضرت بالنسيج الوطني وزادت من حدة الانقسام.
مشاريع التنمية التي وُعد بها الشعب الليبي تحولت إلى شعارات جوفاء، بينما استمر الفساد ينخر في عظام الاقتصاد الوطني. كل ذلك في ظل غياب أي رؤية واضحة أو استراتيجية لمعالجة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.
بينما ينتظر الليبيون بصيص أمل من خلال تشكيل حكومة جديدة، تظل الكرة في ملعب القوى الدولية التي تملك نفوذًا كبيرًا في رسم معالم الحل. ورغم كل التحديات، يبدو أن تصريحات علي الصول فتحت بابًا جديدًا للنقاش حول مستقبل ليبيا، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي لإحداث تغيير حقيقي بعيدًا عن المصالح الضيقة.
ختامًا، لن يتحقق الإصلاح المنشود دون إرادة حقيقية لتحمل المسؤولية، محاسبة الفاسدين، والعودة إلى الطريق الذي يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.
