تتصدر ليبيا قائمة الدول الأكثر خطرًا في الحوادث المرورية، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد غينيا بمعدل 34 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وفق تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية. تكشف هذه الأرقام عن أزمة عميقة في إدارة الطرق والمركبات في ليبيا، حيث تؤدي الظروف الأمنية، وغياب التخطيط الحكومي، وضعف البنية التحتية، إلى تفاقم الحوادث.
الوضع في ليبيا: بين الصراعات والطرقات القاتلة
على الرغم من أن ليبيا ليست الأولى في قائمة الدول الأخطر، إلا أن التحديات التي تواجهها تجعلها حالة فريدة. فمعدل 34 وفاة لكل 100 ألف شخص يعكس مزيجًا من الفوضى السياسية، وسوء التنظيم المروري، وتدهور البنية التحتية للطرقات. الطرق السريعة غير المأمونة والافتقار إلى أنظمة السلامة الأساسية يزيد من هذا التحدي، ليصبح التنقل اليومي مخاطرة قد تكلف الحياة.
تايلاند: منافسة قريبة على الخطورة
بمعدل وفيات يقارب 32 لكل 100 ألف نسمة، تأتي تايلاند في منافسة مباشرة مع ليبيا. تُظهر البيانات أن تايلاند تواجه تحديات مرورية مشابهة بسبب كثافة المركبات، وضعف الالتزام بالقوانين المرورية، وارتفاع عدد المركبات ذات العجلتين التي تسهم في معظم الحوادث المميتة.
الدول العربية: ليبيا والسعودية في الصدارة
بالإضافة إلى ليبيا، تظهر السعودية كإحدى أكثر الدول العربية خطورة على الطرق، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا والثانية عربيًا بمعدل 18.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة. على الرغم من التحسينات التي أدخلتها السعودية في السنوات الأخيرة على بنيتها التحتية المرورية، إلا أن تحديات القيادة غير الآمنة والسرعة الزائدة لا تزال قائمة.
النرويج: نموذج للسلامة المرورية
في الجهة المقابلة تمامًا، تعكس النرويج تجربة ناجحة في تقليل حوادث المرور. بمعدل وفيات 1.5 فقط لكل 100 ألف نسمة، تقدم النرويج مثالًا يحتذى به في تطوير البنية التحتية الذكية، وتطبيق القوانين الصارمة، والاستثمار في التوعية العامة.
التحليل الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا
تتحمل ليبيا أعباء اقتصادية ضخمة جراء هذه الحوادث المرورية، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، يصعب على ليبيا تخصيص الموارد اللازمة لتطوير شبكات الطرق أو تعزيز قوانين السلامة.
الخاتمة
تشير هذه الإحصائيات إلى أن الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة في إدارة الطرق والسلامة المرورية لا تزال قائمة. بينما تقدم النرويج نموذجًا يحتذى به، تواجه دول مثل ليبيا وتايلاند تحديات هائلة تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلاً.
