كشف الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“ عن أهمية القرار الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي بتفعيل المقاصة الإلكترونية رسميًا بين المصارف الليبية اعتبارًا من يناير المقبل. هذا القرار يُعد نقطة تحول كبيرة في النظام المصرفي الليبي، حيث يُتوقع أن يسهم في تسريع العمليات المصرفية، القضاء على الفوارق بين المصارف شرقًا وغربًا، وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
المقاصة المصرفية هي آلية مالية تُستخدم لتسوية الصكوك بين الأطراف المصرفية. هناك نوعان رئيسيان منها:
في حين أن المقاصة اليدوية تستغرق بين 5 إلى 45 يومًا لإنجاز العملية، فإن المقاصة الإلكترونية تُنفذ في يوم إلى ثلاثة أيام فقط، مما يمثل قفزة نوعية في تسهيل العمليات المصرفية.
أكد مختار الجديد أن المقاصة الإلكترونية ستحدث تحولات جوهرية في القطاع المصرفي الليبي، وأبرز فوائدها تشمل:
أوضح الجديد أن الفرق بين الصكوك العادية والإلكترونية لا يقتصر فقط على الشكل، بل يشمل أيضًا طريقة الاستخدام والسرعة في التنفيذ. فبدلًا من الاعتماد على الورق والمراسلات التقليدية، سيتم استخدام غرفة المقاصة الإلكترونية في مصرف ليبيا المركزي.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني. فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف سيعزز السيولة المالية، يُسهّل المعاملات التجارية، ويقلل من التعقيدات التي كانت تعيق نمو القطاع الخاص.
على الرغم من الإيجابيات الكبيرة، قد يواجه النظام تحديات تقنية ولوجستية في البداية، مثل تجهيز المصارف بأجهزة السكنر وتدريب الموظفين على استخدام النظام الجديد.
تطبيق المقاصة الإلكترونية يمثل خطوة حاسمة نحو تحديث النظام المصرفي الليبي وربطه بالمعايير الدولية. القرار يعكس إرادة واضحة من مصرف ليبيا المركزي لتطوير البنية التحتية المالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحسين حياة المواطنين.
مع بدء تنفيذ القرار في يناير المقبل، تترقب الأوساط الاقتصادية النتائج، والتي يُتوقع أن تكون بداية لعصر جديد من التحويلات المصرفية السريعة والمتطورة.
