أكد مفتاح حمادي، عميد بلدية زليتن، أن “هناك ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه داخل المنازل، مما تسبب في تشققات وصدوع بها”.
وقال حمادي، في تصريح تلفزيوني لقناة “ليبيا الأحرار”: “سأقوم بتفقد المنازل المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، وذلك لتحديد حجم الأضرار ووضع خطط لإصلاحها”.
وطالب حكومة الدبيبة بـ “توفير المخصصات المالية اللازمة لتعويض المواطنين المتضررين من منازلهم”، مشيرًا إلى أن “الحكومة أصدرت قرارًا بتخصيص ميزانية لوزارة الإسكان والمرافق لتقديمها للبلدية لكنها لم تُصرف حتى الآن”.
وأوضح حمادي، أن “وزارة الإسكان مسؤولة عن صرف هذه الأموال للمتضررين، ولكن حتى الآن لم يتم صرف هذه المستحقات من قبل المصرف المركزي”.
ولفت إلى “زيادة عدد العائلات المتضررة جراء الأمطار، متوقعًا زيادة هذا العدد في الفترة المقبلة”، معربًا عن أسفه لـ “توقف مشروع شبكة الرشح بعد إنجاز حوالي 50% منه، وذلك بسبب عدم صرف المخصصات المالية للمقاول المنفذ للمشروع”.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع عبد الحميد الدبيبة في شهر مايو الماضي، ووعد الأخير باستكمال المشروع إلا أنه لم يتم الوفاء بهذا الوعد حتى الآن.
وطالب عميد بلدية زليتن، رئيس لجنة الأزمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء الأسر المتضررة وتخصيص ميزانيات لاستكمال المشاريع المتوقفة.
ومنذ نهاية 2023، وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر مئات المنازل، وسط توجيه اتهامات لحكومة عبد الحميد الدبيبة، بـ«التقصير» في التصدي لـ«الكارثة».
