في مشهد سياسي يعج بالتحديات والأزمات، جاءت مبادرة القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري لتشكيل لجنة لمعالجة النقاط الخلافية بالقوانين الانتخابية، لتفتح بابًا جديدًا للجدل بين الأطراف المتصارعة. رئيس لجنة 6+6 في مجلس النواب، جلال الشويهدي، لم يتوانَ عن تقديم قراءة تحليلية للوضع الراهن، حيث طرح تساؤلات محورية عن جدوى هذه الخطوة، التي اعتبرها امتدادًا لسياسات سابقة لم تسهم سوى في تعقيد الأزمة.
يرى الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن السؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح يتعلق بالمسائل الخلافية التي تعترض عليها الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، على الرغم من أنهما ليس لهما الحق الدستوري في الاعتراض على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. وأوضح أن اعتراض الدبيبة يتمثل في اشتراطه تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وهو مطلب يبدو أنه يستهدف تمديد فترة بقائه في السلطة، في ظل رفضه المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية.
في تصريح يعكس واقعية سياسية وشعورًا بالمسؤولية الوطنية، أكد الشويهدي أن القوانين الانتخابية تم التوصل إليها بتوافق بين أعضاء لجنة (6+6)، رغم وجود اعتراضات فردية على بعض موادها. وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم هو شخصيًا، قد تنازلوا عن بعض مواقفهم لتحقيق مصلحة البلاد، في ظل ما وصفه بالظرف الوطني الاستثنائي الذي يتطلب تقديم التنازلات.
لم تكن انتقادات الشويهدي موجهة فقط للأطراف الليبية، بل طالت أيضًا البعثة الأممية، حيث اتهم ستيفاني خوري بتكرار أخطاء المبعوثين السابقين عبر محاولتها تشكيل حكومة جديدة تفتقر إلى الشرعية، وهي خطوة قال إنها تسعى لإفراغ المجلسين التشريعيين من شرعيتهما، وتحويل الأزمة إلى عملية إدارية بدلاً من حلها جذريًا.
وعن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، وصف الشويهدي الموعد الذي تطرحه البعثة، وهو عام 2025، بالمستحيل. وأكد أن الانتخابات تحتاج إلى حكومة موحدة تمهد لها لمدة لا تقل عن عامين، ما يجعل الموعد الأكثر واقعية هو 24 ديسمبر 2028. واعتبر أن استخدام عبارة “أقرب وقت ممكن” دون تحديد جدول زمني واضح ليس إلا وسيلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم.
انتقل الشويهدي إلى انتقاد خطاب الدبيبة الأخير، الذي وصفه بغير العقلاني، مشيرًا إلى أن تصريحات الدبيبة حول مطالبته بالاعتذار الوطني تسعى لإثارة الجروح بين الليبيين، في وقت يحتاج فيه البلد إلى خطاب جامع. وأضاف أن تصريحات الدبيبة التي تحث على استذكار المآسي الماضية تُظهر رغبته في العودة إلى مربع الحرب، معتقدًا أن بقاءه في السلطة مرتبط بإشعال فتيل النزاع مجددًا.
أشاد الشويهدي بموقف الأطراف في المنطقة الشرقية، خاصة القيادة العامة للجيش الليبي، التي تجاهلت تصريحات الدبيبة المثيرة للفتنة، معتبرًا ذلك تصرفًا حكيمًا ساهم في التخفيف من حدة التوتر.
وعن جهود مجلس النواب في اختيار رئيس حكومة جديد، قال الشويهدي إنه لا يوجد أي تطور حاسم حتى الآن، مؤكدًا أهمية متابعة نتائج مبادرة خوري الجديدة عن كثب لتجنب تشكيل حكومة ثالثة تعمّق الأزمة بدلاً من حلها.
في سياق آخر، سخر الشويهدي من تصريحات الدبيبة التي اعتبر فيها نجاح الانتخابات البلدية دليلاً على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار إلى أن الدبيبة نفسه رفض نتائج الانتخابات البلدية في زمزم وتاورغاء، وضمهما إلى بلدية مصراتة، ما يثير التساؤلات حول موقفه من نتائج الانتخابات العامة إذا لم تكن في صالحه.
يرسم الشويهدي في تصريحاته صورة قاتمة للمشهد السياسي الليبي، محذرًا من مغبة الاستمرار في المسارات الحالية التي تعيد إنتاج الأزمات وتعرقل الوصول إلى حلول مستدامة. ويبدو أن ليبيا بحاجة إلى جهود جماعية وتوافق سياسي حقيقي، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
