على أعتاب منعطف جديد في الأزمة الليبية المتشابكة، أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده القوي للمبادرة التي أطلقتها ستيفاني خوري، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، لإحياء العملية السياسية في ليبيا. هذه المبادرة تأتي كفرصة نادرة لإعادة الحياة إلى مسار الحوار الليبي الشامل الذي تعثّر مرارًا بفعل التحديات الداخلية والخارجية.
وفي بيان مشترك، أعربت سفارات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة عن دعمها الصريح للمبادرة. البيان شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدًا لحالة الانقسام، ويوحد الحكومة، ويؤسس لمسار انتخابي شامل يُلبي تطلعات الشعب الليبي. كما أكد البيان أن الدول الكبرى على استعداد لتقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذه الجهود، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التعامل بحسن نية وروح التسوية مع المبادرة.
على الرغم من الزخم الدولي المحيط بالمبادرة، يظل الوضع الداخلي في ليبيا عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي اختراق سياسي. فالانقسام المؤسساتي، وتعدد الأطراف المسلحة، وتضارب المصالح الإقليمية، تُشكّل تحديات جمة أمام أي محاولة لإعادة الاستقرار. ومع ذلك، يبدو أن هناك تفاؤلًا حذرًا يحيط بالمبادرة الجديدة، إذ تأتي مدعومةً بضغط دولي واضح ودعوة ملحة لتوحيد الصفوف.
تضع المبادرة الانتخابات في قلب أولوياتها، إدراكًا بأن تجديد الشرعية الشعبية هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة في المؤسسات الليبية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب أولًا وضع إطار سياسي موحد يضمن نزاهة الانتخابات، وشفافيتها، وقبول نتائجها من كافة الأطراف.
وفيما تدعم الدول الأوروبيةالمسار الأممي، أشار البيان المشترك إلى ضرورة الامتناع عن إطلاق أي مبادرات موازية وغير منسقة. هذه التحذيرات ليست بعيدة عن الواقع، إذ سبق أن عرقلت خطوات أحادية الجهود الدولية في ليبيا، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الفرقاء.
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مبادرة ستيفاني خوري، فإنها تبعث برسالة أمل إلى الشعب الليبي الذي طالما انتظر انفراجة حقيقية لأزمته الممتدة. الدعم الدولي القوي، والضغط الدبلوماسي المتزايد، قد يكونان العنصرين الحاسمين في تحويل هذه المبادرة من مجرد فكرة إلى واقع ملموس.
يبقى السؤال الأهم: هل ستكون الأطراف الليبية على قدر المسؤولية التاريخية؟ أم أن الانقسامات ستظل لعنةً تُعرقل أي تقدم؟ الإجابة ستتحدد في الأسابيع المقبلة، على وقع التحركات الدولية وتجاوب الداخل الليبي معها.
