العنوان
رحب رئيس الحكومة الليبية الأسبق، فتحي باشاغاـ بما ورد في إحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تناولت نقاط جوهرية تمثل خارطة طريق لتحقيق الاستقرار واستعادة سيادة الدولة الليبية.
وأشاد باشاغا بالدعوة التي وجهتها خوري بشأن ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والاقتصادية، معتبرًا إياها خطوة حاسمة لإنهاء الانقسام الذي أرهق الشعب الليبي وأضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة.
وأكد دعمه لما ورد في الإحاطة بشأن أهمية صون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، مما يعرقل مسار الاستقرار.
كما شدد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة الشرطية والقضائية والحقوقية لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتابع باشاغا بالتأكيد على أهمية تفعيل المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة قد استنزف مقدرات الشعب الليبي.
ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الفاسدين وضمان إدارة الموارد الوطنية بطريقة عادلة ومسؤولة تخدم مصلحة جميع الليبيين.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد باشاغا دعمَه الكامل لما شددت عليه المبعوثة الأممية بالإنابة بشأن أهمية إنجاز قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الانتخابات تمثل السبيل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات وإرساء دعائم دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الليبيين.
وشدد في ختام تصريحه على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، عبر تعزيز الأمن، وضمان حرية التعبير، وتوفير بيئة سياسية قائمة على الحوار والتوافق الوطني بعيدًا عن الاستقطاب والانقسامات. كما حث كافة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم البعثة الأممية في مساعيها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية بما يلبي طموحات الشعب الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
