بوزنيقة على خارطة السياسة الليبية: مبادرة لإحياء الأمل أم مجرد مناورات سياسية؟
في خطوة تعكس الأزمات المتشابكة التي تعصف بالمشهد السياسي الليبي، تحتضن مدينة بوزنيقة المغربية اليوم اجتماعًا تشاوريًا يجمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حلحلة القضايا العالقة التي تعرقل مسار العملية السياسية. يأتي هذا الاجتماع بعد إطلاق الأمم المتحدة مبادرة لإحياء العملية السياسية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول جدية الأطراف الليبية في التوصل إلى حلول مستدامة، ومدى ارتباط هذا الاجتماع بالتحركات الإقليمية والدولية المتسارعة.
يُبرز الاجتماع حضور شخصيات محورية مثل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، الذي لا يزال يواجه نزاعًا على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة. كما شهد الاجتماع مشاركة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في إشارة إلى دعم مغربي واضح لمساعي التوافق الليبي.
ورغم ذلك، تبدو الانقسامات الداخلية حاضرة بقوة، خاصة مع تباين الآراء بشأن شرعية تمثيل المشري للمجلس الأعلى للدولة في ظل اعتراضات واسعة من أطراف سياسية ليبية ترى في مشاركته تحديًا جديدًا لعملية المصالحة.
يركز الاجتماع على ملفات ذات أهمية قصوى، أبرزها توحيد الحكومة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوز الخلافات التي تعيق الوصول إلى توافق حول المناصب السيادية السبعة، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
ويطرح المتابعون تساؤلات حول قدرة هذا الحوار على تحقيق تقدم حقيقي في ظل الجمود السياسي الذي سيطر على المشهد منذ تعثر الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
يتزامن الاجتماع مع تصريحات أدلت بها القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، التي دعت إلى دفع العملية السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي لتجنب مزيد من الانقسام. وأشارت خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، إلى أن الوضع القائم في ليبيا لم يعد يحتمل التأجيل، وأن استمراره يُهدد وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
لكن مراقبين يتساءلون عما إذا كان الاجتماع يتناغم مع مبادرة خوري، أم أنه يعكس محاولات ليبية للالتفاف على الضغوط الدولية والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية.
يمثل اجتماع بوزنيقة فرصة لتقييم الدور المغربي كوسيط في الأزمة الليبية، خاصة بعد خمس جولات سابقة من الحوار الليبي احتضنتها مدن مغربية مثل بوزنيقة وطنجة. وتُشير مصادر إلى أن المغرب يسعى إلى استعادة دوره كجسر للتواصل بين الأطراف المتنازعة، مع التركيز على إيجاد حلول توافقية تدعم الاستقرار السياسي.
على الجانب الآخر، تبرز تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى حل الأزمة في ليبيا، وسط تساؤلات حول تأثير هذه التحركات على مخرجات الاجتماع. هل يشهد هذا اللقاء دعمًا لتشكيل حكومة جديدة تفتح المجال أمام انتخابات حرة ونزيهة؟ أم أنه سيظل يدور في فلك المناورات السياسية المعتادة؟
وسط هذه التطورات، يبقى الشارع الليبي أسيرًا لحالة من الترقب والحذر. تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق توافق حقيقي ينهي سنوات من الانقسام والمعاناة. لكن في المقابل، تتزايد المخاوف من أن تؤدي الإجراءات الأحادية التي تتبناها النخب السياسية إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلها.
في الختام، يظل السؤال الأبرز: هل يُمكن لهذا الاجتماع أن يُشكل بداية جديدة لمسار سياسي أكثر استقرارًا في ليبيا؟ أم أنه مجرد محطة أخرى في طريق طويل من التعقيد والمراوغة؟ الإجابة قد لا تكون واضحة الآن، لكنها ستتضح مع تطورات المشهد خلال الأيام المقبلة.
