في خضم المشهد السياسي الليبي المعقد، برز اجتماع بوزنيقة الأخير كنافذة أمل لطي صفحة الانقسامات التي طال أمدها بين الفرقاء السياسيين. الاجتماع الذي جمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جاء ليحمل وعودًا بتشكيل حكومة موحدة تُخرج البلاد من نفق المراحل الانتقالية، إلا أن هذه الوعود اصطدمت سريعًا بجدار الاختلافات المستمرة التي تُغرق المشهد السياسي الليبي في دوامة من التشكيك وعدم الثقة.
رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، كان من أول المرحبين بمخرجات الاجتماع، مؤكدًا أن تشكيل حكومة موحدة يمثل خطوة ضرورية نحو استعادة استقرار ليبيا. إلا أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، كان له رأي آخر، حيث أكد من على منصة منتدى الاتصال الحكومي في طرابلس رفضه القاطع لهذه المخرجات، مشددًا على أن “تمديد المراحل الانتقالية أمر مرفوض، وتشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم عبر برلمان جديد.”
في سياق متصل، خرج عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بتصريحات تحمل في طياتها قراءة دقيقة للوضع الراهن. العرفي يرى أن اتفاق بوزنيقة يمثل خطوة إيجابية في الظاهر، لكنه سرعان ما أوضح أن تصريحات محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نسفت الأمل بتفعيل هذا الاتفاق. تكالة، الذي يُعد داعمًا قويًا للدبيبة، اعتبر أن المجتمعين في بوزنيقة لا يمثلون مجلس الدولة بشكل شرعي، مشككًا في صحة الاجتماع برمته.
العرفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن دعم تكالة للدبيبة يُعد عائقًا رئيسيًا أمام توحيد السلطة التنفيذية. هذا الدعم، حسب العرفي، لا يُظهر سوى استمرار انغماس بعض الأطراف في صراعاتها الضيقة على حساب مصلحة الوطن العليا.
على الرغم من التوترات المتصاعدة، أكد العرفي أن الحل الوحيد لتنحية عبد الحميد الدبيبة يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح أن أي محاولة لفرض التغيير عبر القوة ستُعقّد المشهد السياسي وتُعمّق الانقسامات بين الفرقاء. ودعا العرفي إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية أو الشخصية، مشددًا على ضرورة انخراط السياسيين والتشكيلات المسلحة في حوار وطني شامل يُفضي إلى حلول عملية ومستدامة.
ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الأطراف المختلفة، تبقى ليبيا عالقة بين الأمل والتشاؤم. مخرجات بوزنيقة، رغم إيجابيتها المبدئية، لا تزال بحاجة إلى آليات تضمن تفعيلها وتجاوز العقبات التي تضعها الأطراف الرافضة.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى التساؤل الأهم: هل تستطيع القوى الليبية التنازل عن مصالحها الضيقة من أجل مستقبل أكثر استقرارًا؟ أم أن هذه المخرجات ستنضم إلى قائمة طويلة من الاتفاقات التي طمرها التاريخ الليبي الحديث؟
