أمر النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية، وتسعة موظفين آخرين لاختلاسهم 119 مليونًا من حساب المصرف، بالإضافة إلى سرقة المدير ذاته نقدا أجنبيًا باستخدام بطاقات أرباب الأسر يعادل 3 ملايين و 85 ألفاً و 677 دينارًا.
وتصدّت النيابة العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري – الماية؛ فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات؛ وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها.
