أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي رقم (20) لسنة 2025، رفضها تسليم البيانات المصرفية والمالية الخاصة بموظفي الدولة إلى الحكومة منتهية الولاية، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظًا على الخصوصية الوظيفية ومنعًا لأي استخدام سياسي أو إداري خارج الأطر القانونية.
وأوضح البيان أن التعميم يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي تصرفات قد تمس حقوق الموظفين أو تستغل بياناتهم بشكل غير مشروع، مشددًا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في صون أمن الموظفين المالي والوظيفي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة نفذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، تضمنت:
تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023
إعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية
تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة
تعديل آلية توزيع المحروقات
تقليص الإنفاق الخارجي بتنظيم البعثات الدبلوماسية
كما كشف البيان عن اجتماعات عقدت في مدينة بنغازي بتاريخ 17 أبريل 2025، جمعت محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن عدد من الإجراءات الإصلاحية.
ورغم تلك الجهود، أكدت الحكومة أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مما أعاق تفعيل الإصلاحات، في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارته.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة على التزامها الكامل بحماية حقوق الموظفين، واستمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية لإيجاد حلول عملية ومستقرة تخدم المصلحة الوطنية العليا.
