العنوان-طرابلس
أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات موسعة في قضيتين تتعلقان بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات مصرف الصحاري، فرع الماية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 119 مليون دينار.
وفي القضية الأولى، أكدت النيابة أن مبالغ تصل إلى 116 مليون دينار تم الاستيلاء عليها عن طريق تزوير القيود المحاسبية وتحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المتهمون. وشملت قائمة المتهمين مديرًا سابقًا للفرع، لتورطه في مخالفة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تسعة موظفين آخرين حصلوا على منافع مالية غير مشروعة نتيجة لهذه التحويلات.
أما القضية الثانية، فقد كشفت النيابة عن تورط المدير نفسه في استغلال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر، حيث قام بتحصيل عملات أجنبية تعادل قيمتها 3 ملايين و85 ألفًا و677 دينارًا، دون أن يتم إيداع المبالغ النقدية المقابلة بالعملة المحلية.
وعلى إثر التحقيقات، قرر المحقق حبس المدير السابق احتياطيًا على ذمة القضية الأخيرة، وطلب من المحكمة النظر في محاكمته حضورياً بشأن هذه الوقائع.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
