في صحراء السياسة الليبية القاحلة، تقف البلاد على عتبة قرار مصيري جديد؛ هل تنجح المؤسسات السياسية في تشكيل حكومة توحد الأطراف المتصارعة أم يُعاد إنتاج سيناريو الانقسام الذي طالما أنهك البلاد؟ هذه المرة، يجتمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على طاولة واحدة، متجاوزين خلافاتهما السابقة، بهدف استبدال حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، بحكومة جديدة يعلق عليها كثيرون آمالًا عريضة.
منذ تولي عبد الحميد الدبيبة قيادة حكومة الوحدة الوطنية، باتت شرعية حكومته محل جدل متزايد، خاصة مع انتهاء المدة المقررة لها دون إجراء الانتخابات التي كانت تُعدّ الغاية الأساسية لتأسيسها. وبرفضه التخلي عن السلطة، زاد المشهد السياسي تعقيدًا، وأصبح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمام تحدٍ غير مسبوق.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن صراحةً أن عملية تشكيل حكومة جديدة تجري بخطوات مدروسة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة. هذه الخطوة، وفق مراقبين، ليست مجرد محاولة لاستعادة زمام المبادرة السياسية، بل هي مواجهة مباشرة لتحديات أعمق تتعلق بثقة المواطن الليبي في مؤسساته.
بحسب تصريحات عقيلة صالح، ارتفع عدد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إلى تسعة، مع قبول ملفين إضافيين مستوفيين لشروط الترشح. ويُنتظر أن يتم اختيار رئيس الحكومة عبر جلسة علنية في البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتجنب اتهامات المحاباة أو التلاعب السياسي.
ولكن، في ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال: هل يُمكن للمرشحين الجدد أن يقدموا رؤية مقنعة تُخرج البلاد من أزمتها الحالية، أم أن هذه المحاولة ستنتهي إلى تعميق الانقسام؟
رغم أن مجلس النواب ومجلس الدولة يبدوان متفقين على ضرورة تشكيل حكومة بديلة، إلا أن المحلل السياسي خالد الحجازي يرى أن المأزق الحقيقي يكمن في رفض الدبيبة التخلي عن السلطة. وأضاف أن تشكيل حكومة جديدة سيواجه تحديات هائلة، ليس أقلها سيناريو تكرار وجود حكومتين متوازيتين، كما حدث في السنوات الماضية.
الحجازي أشار أيضًا إلى ثلاثة عوامل تعزز احتمالية الصدام:
سالم مادي، عضو المجلس الأعلى للدولة، طرح اقتراحًا لافتًا يتمثل في اختيار رئيس مؤقت للبلاد، يقود المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات. وأكد مادي أن هذا الخيار يتطلب تشكيل لجنة وطنية مصغرة بدعم من الأمم المتحدة لتسمية الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية.
هذا المقترح، ورغم وجاهته، يظل محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يواجه معارضة واسعة من الأطراف المتشبثة بمواقعها الحالية، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى توافق على شخصية تحظى بقبول واسع.
المجتمع الدولي، الذي كان شاهدًا على سنوات الانقسام والاقتتال في ليبيا، قد يجد نفسه مجددًا أمام مسؤولية التدخل لمنع انهيار العملية السياسية. فالتجارب السابقة أثبتت أن تشكيل حكومتين متنافستين لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وربما تعطيل مسار الانتخابات المنتظرة، وهو سيناريو لا ترغب القوى الدولية في تكراره.
بين الأمل في إنهاء الفوضى السياسية والقلق من تكرار أخطاء الماضي، يبقى مستقبل ليبيا معلقًا على قدرة مؤسساتها السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة ومُتفق عليها. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمام اختبار تاريخي؛ إما أن يُثبتا للشعب الليبي والعالم أن لديهما القدرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار، أو أن يفتحا الباب على مصراعيه أمام مرحلة جديدة من الانقسام والصراع.
