أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية مع تعديل المادة الأولى من قانون رقم 2 لسنة 2017، بحيث يكون نصها “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”.
وناقشت الجلسة مشروع القانون بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، كما صوت النواب بالأغلبية على قانون رقم 2 لسنة 2017، في مادته الأولى التي قضت بتعديل نص المادة 25 من قانون رقم 7 لسنة 2010 ليكون نصها “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد دعا في نوفمبر 2024، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير العام الماضي، دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
