أثارت تصريحات وزيرة الخارجية السابقة بـ حكومة الدبيبة منتهية الولاية نجلاء المنقوش زوبعة سياسية في الأوساط الليبية بعد كشفها تفاصيل لقاء سري مع وزير خارجية الكيان الصهـيوني، مؤكدة أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، هو من أوعز لها بتنظيم اللقاء. هذا التصريح دفع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إلى إطلاق سلسلة من المطالبات الحاسمة، داعيًا مجلس النواب والنائب العام إلى التدخل السريع للتحقيق مع الدبيبة وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
قال العرفي في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إن اعتراف المنقوش بأن الدبيبة هو المحرك الرئيسي للقاء ليس مجرد تصريح عابر، بل هو إشارة واضحة إلى تورط مباشر لرئيس الحكومة في التنسيق مع الكيان الصهـيوني، في خرق صارخ للمواقف الليبية الثابتة تجاه التطبيع. وأضاف أن المنقوش ذكرت أسماء شخصيات شاركت في التنسيق، بينما امتنعت عن تسمية آخرين، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء كشفها لهذه التفاصيل في هذا التوقيت بالذات.
من اللافت أن المنقوش التزمت الصمت لمدة تجاوزت العام بشأن ما حدث، وهو ما اعتبره العرفي مؤشرًا على وجود صفقة بينها وبين الدبيبة. “ربما كانت الصفقة ذات طابع مالي أو سياسي، وربما الاثنين معًا”، قال العرفي، متسائلًا عما إذا كان فشل هذه الصفقة هو ما دفعها إلى الخروج عن صمتها الآن.
وأضاف العرفي: “تصريحات المنقوش لم تكشف كل شيء، بل أوضحت جزءًا صغيرًا فقط من الحقيقة. الهدف قد يكون ممارسة ضغط على الدبيبة لتحقيق غايات مادية أو سياسية، وربما محاولة للعودة إلى منصبها السابق.”
دعا العرفي مجلس النواب إلى التدخل الفوري، معتبرًا أن هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة. وأكد أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب حول ضرورة مخاطبة النائب العام لفتح تحقيق شامل مع الدبيبة بناءً على تصريحات المنقوش، مطالبًا بإيقافه عن العمل مؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات.
من المتوقع أن تؤدي هذه التصريحات إلى تداعيات سياسية واسعة، خاصة إذا ما قرر مجلس النواب التصعيد عبر اتخاذ خطوات قانونية حاسمة ضد الدبيبة. في المقابل، قد يحاول الدبيبة احتواء الموقف عبر التشكيك في تصريحات المنقوش أو اتهامها بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن ليبيا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية. ما حدث يكشف عن مدى هشاشة الثقة بين أركان السلطة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل حكومة الدبيبة، التي تواجه تحديات متزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في النهاية، قد تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي حسابات سياسية ضيقة. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وقدرة على مواجهة الحقيقة بشجاعة، مهما كانت مرارتها.
