العنوان
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الحل لإنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا يكمن في الاحتكام إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت إشراف أممي، مع قبول جميع الأطراف بنتائجها.
وأوضح صالح، خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب قدّم منذ البداية رؤية شاملة للخروج من الأزمة السياسية، شملت إصدار قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، بهدف تمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة تلبي طموحات الشعب الليبي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص على ألا ينحاز أو يتحالف مع أي طرف ضد الآخر، مؤكدًا أن جميع الدعوات والمبادرات التي أطلقها كانت موجهة لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف لضمان الأمن والاستقرار.
وأضاف أن التنمية والإعمار يمكن أن تسهم في تحقيق ما عجزت عنه السياسة، مشيرًا إلى ما أنجزته مشاريع صندوق التنمية والإعمار في تحسين البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد.
وأكد صالح التزام مجلس النواب بتجارب المصالحة الوطنية الناجحة في دول أخرى، معتبراً التداول السلمي للسلطة ضرورة حتمية.
وشدد على أن مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا يقوم على إصدار قانون العدالة الانتقالية، الذي يتدرج من كشف الحقيقة إلى جبر الضرر والتعويض، ليحقق المصالحة العادلة التي تطوي صفحة الماضي وتفتح آفاقاً جديدة.
وفي سياق ذلك، دعا صالح المعترضين على قانون المصالحة الوطنية إلى النظر بجدية لمصلحة الوطن، مشيراً إلى أن عرض القوانين ومناقشتها داخل مجلس النواب يخضع للإجراءات التشريعية المتبعة.
وختم المستشار عقيلة صالح تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب ليس طرفاً في الصراع الدولي، وأنه ينحاز فقط لقضايا الشعب الليبي، بهدف تحقيق السلام والتعايش السلمي، مع الالتزام بالمواقف العربية الجماعية والطموحات المشتركة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
