شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وممثلين عن الهيئة، وشركات القطاع الخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا، وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أعمال ورشة عمل تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص في ليبيا.
وتسعى الورشة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتتوافق الورشة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو الدول الأطراف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
وكانت الهيئة تبنت إعداد الخطة الخماسية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030).
وتهدف الخطة إلى توحيد الجهود بين الجهات الرقابية بالتعاون مع السلطات التشريعية، القضائية، والتنفيذية، وكافة الجهات ذات العلاقة، للحد من الفساد، ومكافحة غسل الأموال، والتسيب الإداري، وحماية المال العام.
كما تتضمن برامج توعوية مجتمعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، النزاهة، المحاسبة، والحكم الرشيد.
