في بيان مفصّل، قدمت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحات حاسمة رداً على تقرير مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية لعام 2024، والذي أشار إلى انخفاض مقارنةً بعام 2023. المؤسسة أكدت التزامها بمبدأ الشفافية، مسلطة الضوء على العوامل الموضوعية التي أثرت على العائدات، ومؤكدة أن الوضع لا يدعو للقلق.
وفقًا للبيانات الرسمية، انخفضت إيرادات المؤسسة لعام 2024 بمقدار 6.447 مليار دولار عن العام السابق. يعود هذا الانخفاض لأسباب متعددة، أبرزها تحويل إيرادات من سنوات سابقة إلى الخزانة في 2023 بقيمة 2.4 مليار دولار.
إضافةً إلى ذلك، سجل متوسط إنتاج النفط انخفاضًا بـ36 مليون برميل، نتيجة الإغلاقات المتكررة التي أثرت سلبًا على الإنتاج. أما متوسط أسعار خام برنت، فقد شهد تراجعًا بـ1.86 دولار للبرميل، مما أثر مباشرةً على عائدات الدولة.
إلى جانب انخفاض الإنتاج والأسعار، زادت تكاليف توريد المحروقات والغاز الطبيعي بقيمة 1.246 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب المحلي وتوقف مصفاة الزاوية، ما دفع المؤسسة لتعويض العجز من خلال الاستيراد. كما أسهم تذبذب إنتاج الغاز في زيادة الأعباء المالية، حيث اضطرت المؤسسة لاستبدال الغاز بالديزل في بعض المرافق الحيوية.
تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن تراجع الإيرادات لم يكن نتيجة تقصير أو سوء إدارة، بل نتاج لظروف خارجة عن السيطرة. وقدمت المؤسسة بيانات شفافة تدحض الاتهامات الموجهة ضدها، داعيةً الجهات الإعلامية للتحقق من الأرقام المنشورة.
رغم التحديات، سجلت المؤسسة زيادةً في معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى 1,411,993 برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. كما أكدت انتظامها في إحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، والتي بلغت حوالتين بقيمة إجمالية 900 مليون دولار خلال ديسمبر 2024 ويناير 2025.
تُجدد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بالحفاظ على الشفافية والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي. ورغم التحديات التي واجهتها خلال 2024، تبقى المؤسسة مصممة على زيادة الإنتاج واستدامة الإيرادات لصالح الاقتصاد الليبي.
