الفك الجزئي لحظر الأصول الليبية في الخارج: بين التوقيت والنيات
بينما تتصاعد التساؤلات حول توقيت القرار البريطاني بفك الحظر الجزئي عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، يرى المحلل السياسي خالد الترجمان أن الخطوة تحمل بين طياتها أبعاداً تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر. إذ أن القرار الذي جاء في ظرف سياسي حساس لا يخدم إلا مصالح الدول التي تسيطر على هذه الأصول، فيما قد يفتح الباب أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للتصرف في الأموال بصورة عشوائية قد تضر بالمصلحة الوطنية.
القرار البريطاني بإتاحة التصرف الجزئي في الأصول الليبية المجمدة يطرح تساؤلات محورية حول المستفيد الحقيقي من هذا الإجراء. يشير الترجمان إلى أن توقيت القرار يتزامن مع حالة الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا، ما قد يجعل هذه الأموال عرضة للاستغلال من قِبَل أطراف ذات نفوذ في الحكومة الحالية. بريطانيا، التي تقف وراء هذا القرار، يبدو أنها تواصل دعمها لحكومة الدبيبة على الرغم من تورطها في قضايا فساد وتعطيلها ملف الانتخابات الذي يعد مفتاحاً للخروج من الأزمة السياسية.
وفقاً للترجمان، فإن القرار يمثل فرصة ذهبية لحكومة الدبيبة التي قد تستخدم الأموال المجمدة لتعزيز سيطرتها في الغرب الليبي، حيث تتمتع بدعم مليشيات ذات نفوذ واسع. ولكنه يحذر من أن مثل هذه التصرفات قد تُفاقم الانقسام السياسي وتدفع البلاد نحو هاوية جديدة. فقد سبق أن وُجهت اتهامات للحكومة باستخدام الأموال العامة بشكل غير قانوني في تمويل تحركات سياسية ومليشيوية تصب في مصلحتها الخاصة.
يشدد الترجمان على أن الأصول المجمدة ليست مجرد أموال عابرة بل هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة. من هذا المنطلق، يرى أنه لا يمكن السماح بالتصرف فيها دون وجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة تُمثل الشعب الليبي وتضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار. فهذه الأموال تمثل ثروة وطنية لا بد من صيانتها وحمايتها من العبث.
في هذا السياق، يثير الترجمان الشكوك حول النوايا الحقيقية لبريطانيا، مشيراً إلى أنها لا تزال تمارس سياسة ازدواجية المعايير. فعلى الرغم من علمها بتورط حكومة الدبيبة في ملفات فساد موثقة، إلا أنها تستمر في دعمها سياسياً واقتصادياً. وهذا يضع علامات استفهام حول ما إذا كان القرار يخدم استقرار ليبيا فعلاً أم أنه يندرج ضمن أجندة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب الليبي.
ختاماً، يرى الترجمان أن الطريق الوحيد لضمان استفادة ليبيا من أصولها المجمدة هو التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة عبر صناديق الاقتراع. بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق العدالة في توزيع الموارد وضمان توجيهها نحو التنمية والاستقرار، بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.
