حماية الأموال الليبية المجمدة.. صرخة وطنية وتحذير دولي صارم
بين زوايا الأزمات المتشابكة التي تعصف بليبيا، يبرز صوتٌ عالٍ وقوي يطالب بحماية ثروات البلاد وحقوق أجيالها القادمة. صوتٌ يتحدث باسم الوطن، حاملًا همومه وآماله، إنّه عضو مجلس النواب، علي الصول، الذي أطلق تحذيرًا صارخًا من المساس بالأموال الليبية المجمدة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية.
ثروة وطنية وحق أجيال
الأموال المجمدة ليست مجرد أرقام في حسابات خارجية، بل هي صدى لتاريخ طويل من النضال والعمل على بناء اقتصادٍ قوي. يصف الصول هذه الأموال بأنها “ثروة وطنية مقدسة”، محفوظة باسم الشعب الليبي بكل أطيافه وأجياله. ويشدد على أنّ هذه الأصول ليست ورقة ضغطٍ في الأزمات السياسية، بل ركيزةٌ أساسية لاستقرار الاقتصاد ودعم المستقبل.
المجتمع الدولي أمام اختبار الأخلاق والقانون
في مواجهة تعقيدات المشهد الدولي والإقليمي، يُسائل الصول المجتمع الدولي بلهجة حازمة: هل ستتحملون مسؤولياتكم؟ إن الأموال المجمدة في الدول الأجنبية ليست مجرد ودائع، بل هي اختبارٌ حقيقي للمعايير الأخلاقية والقانونية التي يدّعي العالم المتحضر الالتزام بها.
يطالب الصول بضماناتٍ صريحة وواضحة تمنع أي تصرفٍ بهذه الأصول خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن العبث بها لا يُشكّل فقط انتهاكًا لحقوق الشعب الليبي، بل يُهدد الثقة الدولية في مصداقية الالتزامات القانونية للدول والمؤسسات المالية الكبرى.
تحذيرٌ صارخ من العواقب
في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، يوجّه الصول تحذيرًا جادًا لجميع الأطراف، سواءً كانت محلية أو دولية. ويعتبر أن أي محاولةٍ للتصرف في أرباح الاستثمارات الخارجية أو الأصول المجمدة هي مسؤولية جسيمة يتحملها الجميع.
لا تخلو تحذيراته من شعورٍ بالخطر العميق على المستقبل، إذ يشير إلى أنّ محاولات الاستغلال أو التصرف العشوائي بالأموال قد تؤدي إلى تداعياتٍ كارثية على الاقتصاد الوطني، الذي يواجه بالفعل أزماتٍ متعددة من نقص السيولة إلى تراجع الخدمات الأساسية.
قضية ليست وليدة اليوم
تحذيرات الصول ليست جديدة، لكنها تأتي في سياقٍ أكثر حدةً وخطورة. الأموال الليبية المجمدة، التي تمّ تجميدها بناءً على قرارات مجلس الأمن في عام 2011، كانت تهدف إلى حماية حقوق الشعب الليبي خلال فترة التحول السياسي. لكن مع مرور أكثر من عقدٍ من الزمن، أصبحت هذه الأموال مصدرًا للتجاذبات الدولية والمحلية.
وسط القلق المتزايد، تظهر تقارير تفيد بمحاولات جهاتٍ دولية ومحلية للتصرف في هذه الأصول بحججٍ واهية، مما يضع ليبيا أمام معركةٍ جديدة للحفاظ على حقوقها.
الاقتصاد الوطني في مهب الريح
يعلم الجميع أن هذه الأموال تُشكل جزءًا أساسيًا من احتياطيات الدولة الليبية. ومع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، تزداد أهمية هذه الأصول كركيزةٍ لدعم الاقتصاد الوطني.
يؤكد الصول أن الحفاظ على الأموال المجمدة لا يعني فقط حماية حقوق الشعب الليبي، بل يرسل أيضًا رسالة واضحة للعالم بأنّ ليبيا لن تتهاون مع أي محاولاتٍ لاستغلال مواردها.
دعوةٌ للتحرك السريع
في ختام تصريحاته، يوجه الصول دعوةً عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملةً. ويشدد على أنّ الوقت لا يحتمل المماطلة، إذ يجب اتخاذ خطواتٍ حاسمة تضمن بقاء الأموال الليبية في مأمنٍ بعيدًا عن أيادي العبث.
إرث الأجيال ومسؤولية الحاضر
تصريحات الصول ليست مجرد كلمات، بل هي جرس إنذار لكل من يحاول استغلال حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا. الأموال المجمدة هي إرث أجيالٍ ومصدر أملٍ لمستقبلٍ أفضل. وأي محاولةٍ للمساس بها هي اعتداءٌ على حاضر ومستقبل الشعب الليبي.
بين تحذيراته ودعواته، تظل الأنظار معلقةً على ما سيفعله المجتمع الدولي. هل سينجح في حماية هذه الثروة الوطنية؟ أم أنّ المصالح الضيقة ستغلب كفة العدالة؟
