الأعلى للدولة يستنكر محاولات الإفراج عن عبدالله السنوسي ويطالب بالتحقيق

العنوان

استنكر المجلس الأعلى للدولة ما يتم تداوله حول نية وزارة العدل الإفراج عن المتهم عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات العامة في النظام السابق، الذي يُتهم بالضلوع في ارتكاب العديد من الجرائم ضد المواطنين، أبرزها مذبحة بوسليم التي راح ضحيتها 1269 سجينا وموقوفا في عام 1996، وهي القضية التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء الليبي.

وأكد المجلس في بيانه الصادر عن جلسة يوم الاثنين 20 يناير 2025، أن هذه المحاولات تمثل استخفافاً بحق الضحايا وعائلاتهم، وتعد انتهاكاً لمبدأ العدالة والإنصاف، كما تمثل إهانة لذكراهم ونضالهم ضد الظلم والاستبداد.

وأشار البيان إلى أنه سبق لوزارة العدل أن قامت بترتيب الإفراج عن عدد من المدانين في قضايا جنائية وكذلك الإفراج عن متهمين قبل صدور أحكام قضائية بتبرئتهم، مستندة إلى حجج وذرائع تتعلق بحالتهم الصحية، إلا أنه تبين بعد الإفراج عنهم عدم صحة تلك الادعاءات، مما يعكس تجاوزاً للعدالة وإفلاتاً من العقاب دون مراعاة لحقوق الضحايا.

كما طالب المجلس الأعلى للدولة رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل في صحة هذه الأخبار، وفي حال ثبوتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المسؤولين عن ذلك عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مع ضرورة توضيح ملابسات هذه القضية التي من شأنها أن تثير الاستفزاز في صفوف الشعب الليبي، وتساهم في زعزعة السلم الأهلي، بينما كان الأجدر تعزيز مبدأ العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

اقرأ المزيد:

المشري يطالب النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش