يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حالة من الاستقطاب الحاد، ما جعل النزاع داخله يتخذ أبعاداً سياسية تهدد بتعقيد المشهد الليبي أكثر مما هو عليه. هذا ما أكده عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“ ألقت الضوء على جذور الصراع وأبعاده المستقبلية.
بحسب كرموس، فإن ما يحدث داخل أروقة مجلس الدولة ليس خلافاً قانونياً كما يبدو على السطح، بل صراع سياسي بامتياز يرتبط بمسألة تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح أن هذه النزاعات ليست جديدة على الساحة السياسية الليبية، إلا أن اختلاف هذه المرحلة يكمن في تشابك المصالح الداخلية والخارجية على حد سواء.
كرموس أوضح أن الحل لا يكمن فقط في التفاهمات الداخلية، بل يعتمد على مبادرات خارجية، أبرزها مبادرة خوري، التي وصفها بأنها قد تكون مفتاح إنهاء الأزمة إذا تم اعتمادها من قبل البعثة الأممية كآلية توافقية بين الأطراف.
مبادرة خوري، التي تهدف إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، أضحت حديث الساعة داخل الأوساط السياسية الليبية. يرى كرموس أن هذه المبادرة قد تكون قادرة على إنهاء الانقسام داخل مجلس الدولة، شريطة أن تحظى بدعم فعلي من البعثة الأممية. وأضاف: “إذا ما تم الاتفاق على آلية تنفيذية واضحة، فإن الصراع بين الفرقاء السياسيين سيخفت تدريجياً، إذ لا مصلحة لأي من خالد المشري أو محمد تكالة في استمرار النزاع”.
وعن ديناميكيات المجلس، كشف كرموس عن وجود انتقالات محدودة بين الأعضاء، حيث انضم بعضهم إلى جبهة تكالة، إلا أن المشهد العام يظل غير محسوم. وأشار إلى أنه في حال انتهى النزاع القانوني لصالح خالد المشري، فقد تعود الأمور إلى سابق عهدها، مما يعيد ترجيح كفة الأخير.
حمل كرموس بعثة الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في إدارة الأزمة، مشيراً إلى أن الحل السياسي يتطلب وضع آلية تنفيذية شاملة تُرضي جميع الأطراف. وأوضح أن نجاح هذه الآلية يعتمد على مدى التزام الفرقاء السياسيين بها، خاصة مع تعقيدات المصالح الداخلية والخارجية.
في ظل حالة الجمود السياسي، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الأطراف الليبية تجاوز خلافاتها والاتفاق على خارطة طريق تنهي حالة الانقسام؟ أم أن النزاع داخل مجلس الدولة سيظل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار المنشود؟
يبدو أن الإجابة على هذه التساؤلات ستتوقف على مدى فاعلية البعثة الأممية في الدفع نحو التوافق، بالإضافة إلى استعداد الأطراف الداخلية لتقديم تنازلات حقيقية.
