في خطوة جديدة تعكس تصميم السلطات القضائية على ملاحقة المتورطين في قضايا العبث بالهوية الوطنية، أعلن مكتب النائب العام عن إنجاز مرحلة جديدة من التحقيقات في ملف التلاعب ببيانات الأحوال المدنية. قنبلة جديدة فجرتها التحقيقات، حيث كشفت عن تورط مسؤولين كبار في مصلحة الأحوال المدنية في إدراج 200 قيد عائلي لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى تفشي هذا النوع من الجرائم في المؤسسات الحيوية بالدولة.
التحقيقات الأولية، التي استجوب خلالها نائب النيابة مديراً سابقاً لإدارة التوثيق ومسؤول التفتيش بالمصلحة قبل عام 2020، أظهرت معالم شبكة منظمة هدفها الأساسي التلاعب بنظام الجنسية الليبية. استُخدمت بيانات مزورة للإقامة والانتقال، وجرى اكتتاب مزيف لتمكين حاملي هويات وهمية من الحصول على أرقام وطنية مزورة. هذه الأرقام لم تكن مجرد أرقام، بل كانت مفتاحاً لاستغلال حقوق المواطنة بصورة غير مشروعة، مما يشكل اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية.
لكن الأمر لم يتوقف عند حد التزوير، بل تجاوز ذلك ليصل إلى استغلال السلطة بطريقة مستفزة. تشير الأدلة إلى أن المتهميْن تعمدا إرغام خمس موظفات على إدخال البيانات المزورة تحت ضغط وتهديد، ما يكشف عن مستوى متدنٍ من النزاهة الوظيفية.
هذه القضية ليست مجرد فضيحة إدارية، بل هي انعكاس واضح للانهيار المؤسسي الذي يهدد الدولة الليبية. التلاعب ببيانات الجنسية لا يؤثر فقط على مصداقية السجل المدني، بل يفتح المجال أمام استخدام هذه الهويات المزورة لأغراض سياسية واقتصادية، مثل التصويت الانتخابي غير الشرعي أو الاستيلاء على موارد الدولة.
وفي مواجهة هذا الواقع المظلم، تحرك مكتب النائب العام بخطوات جادة. أمر بحبس المتهميْن احتياطياً، وبدأ إجراءات مراجعة شاملة لضمان التحقق من أسانيد الحقوق المترتبة على المواطنة. هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى معاقبة المتورطين، بل إلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة التي تضررت جراء هذه الجرائم.
في ضوء هذه التحقيقات، تبدو الطريق أمام السلطات الليبية طويلة وشاقة. فإصلاح النظام الإداري يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة استراتيجية شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. لكن السؤال يبقى: هل ستنجح الدولة في تطهير مؤسساتها من الفساد الذي تغلغل لسنوات؟
ختاماً، يمكن القول إن هذه القضية هي جرس إنذار لكل الجهات المعنية بضرورة اليقظة والعمل بجدية أكبر. لأن الهوية الوطنية ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي روح الدولة وأساس استقرارها، وأي عبث بها هو خيانة للبلاد وأجيالها القادمة.
