أعلنت النيابة العامة عن إحراز تقدم جديد في التحقيقات المتعلقة بتزوير بيانات الأحوال المدنية، حيث أجرى نائب النيابة استجوابا مع مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في مصلحة الأحوال المدنية قبل عام 2020.
وكشفت نتائج الاستجواب الأولية عن تآمر المتهمين مع آخرين لإدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، بالإضافة إلى تزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب. وأسفرت هذه العمليات عن إصدار أرقام وطنية مزورة، استفاد منها أشخاص في الحصول على حقوق مرتبطة بالمواطنة بشكل غير قانوني.
كما ثبت تورط المتهمين في إساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية بإجبار خمس موظفات على تسجيل بيانات مخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
وبناء على هذه المعطيات، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأكدت استمرارها في مراجعة جميع السجلات للتحقق من أسانيد استحقاق الحقوق المتولدة عن المواطنة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
