وسط مناخ سياسي مضطرب، عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية في طرابلس، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية. جاء الاجتماع في توقيت حرج، حيث تواجه العملية الانتخابية تحديات لوجستية وفنية تتطلب حلولًا جذرية لضمان سلاسة المسار الديمقراطي.
استعرض السايح في مستهل الاجتماع تقريرًا شاملًا حول المرحلة السابقة، مركزًا على عملية تسجيل المترشحين في 63 بلدية. أظهرت البيانات وجود تفاوت في نسب التسجيل بين البلديات، ما دفع الحاضرين لمناقشة أسباب العزوف في بعض المناطق، والتي تراوحت بين ضعف التوعية الانتخابية وتأخر وصول المستندات اللازمة.
كما سلط الاجتماع الضوء على عقبات فنية تتعلق بتحديث قواعد البيانات، إذ اشتكى مسؤولو الإدارات الفنية من مشكلات تقنية مرتبطة بسيرفرات التسجيل، الأمر الذي أدى إلى بطء في معالجة الطلبات. هنا، شدد السايح على ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم تكرار هذه الإشكالات في المراحل المقبلة.
مع اقتراب موعد بدء تسجيل الناخبين، استعرض الحاضرون الآليات المزمع تنفيذها لضمان وصول العملية إلى جميع المواطنين المستحقين. ومن ضمن المقترحات التي طُرحت، إنشاء مراكز متنقلة للوصول إلى المناطق النائية، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتشجيع المواطنين على المشاركة.
وفيما يتعلق بتوزيع بطاقات الناخب، أكدت الإدارات المعنية جاهزيتها من حيث الموارد البشرية والتقنية، لكن التحدي الأبرز تمثل في تأمين نقل هذه البطاقات إلى المكاتب الفرعية دون تعريضها لخطر التلف أو الضياع. وأشار مسؤول الدعم اللوجستي إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان حماية الوثائق الانتخابية خلال مراحل النقل والتوزيع.
أكد الاجتماع على ضرورة التكامل بين الإدارات المختلفة داخل المفوضية، حيث شدد السايح على أهمية التواصل المستمر بين الفرق الفنية والإدارية لتفادي أي خلل قد يعرقل سير العملية الانتخابية. كما طُرح مقترح بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات في الوقت الفعلي، ما سيمكن المفوضية من التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.
وعلى صعيد الشفافية، ناقش الحاضرون آليات رقابة جديدة لضمان نزاهة الانتخابات، بما يشمل التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية المستقلة. كما تم التأكيد على أهمية نشر التقارير الدورية حول تقدم العملية الانتخابية، لضمان اطلاع الرأي العام على كل المستجدات.
في ختام الاجتماع، شدد السايح على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ المهام قد يؤدي إلى إرباك العملية الانتخابية برمتها. كما أبدى تفاؤله بأن الجهود المبذولة ستساهم في تذليل الصعوبات، مؤكدًا أن المفوضية تعمل جاهدة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
مع استمرار التحضيرات، تظل الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المفوضية على تجاوز العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى. فهل ستنجح المفوضية في ضمان انتخابات شفافة وعادلة، أم أن التحديات ستفرض واقعًا مختلفًا؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
