أنتقد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان التابع لـ مجلس النواب قرار وزارة المالية بإلزام موظفي الدولة بتقديم رقم البطاقة المصرفية للموظف في القطاع العام ضمن المعلومات المطلوبة لصرف المرتب.
وقال المجلس في بيان ان القرار يعدّ انتهاكا لحق المواطن في حماية بياناته الشخصية، وهو حق إنساني أساسي لحفظ سلامة الأفراد وكرامتهم في ظل التطور في عصرنا الرقمي.
وأشار المجلس الى ان هذا الإجراء يخلق مخاطر بشأن الخصوصية و الأمان وتمكين الوزارة من جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية واستخدامها.
وتسائل المجلس، هل من الموضوعي أن يُشترَط على الموظف تقديم رقم بطاقته المصرفية لصرف مرتبه، ونحن في عام 2025؟! .
ورأى المجلس ان تقديم الموظف رقم بطاقته المصرفية لجهة العمل، يعدّ إخلالا باتفاقه مع المصرف على المحافظة على سرية البيانات المقدمة له.
ولفت المجلس الى ان هذا الإجراء سيرفع المسؤولية عن المصرف عن أي عملية دفع تُنفَّذ عن بُعد باستعمال البطاقة من غير حاملها، كما يعطي المصرف الحق في إلغاء الاتفاق وسحب البطاقة من حاملها.
وقال ان كتاب وزارة المالية منعدم قانونا لمخالفته قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2022، وقانون النظام الوطني للمعلومات 1990.
