في مشهدٍ سياسي ليبي أشبه بلوحةٍ مشوشة، تقف البلاد على أعتاب مرحلة جديدة مع وصول المبعوثة الأممية هانا تيتيه، التي تحلّ محل ستيفاني خوري، وسط تساؤلاتٍ متزايدة: هل ستواصل تيتيه النهج ذاته أم تنطلق برؤية مختلفة قد تُحدث خرقًا في جدار الأزمة؟
خوري لم تكن مجرد شخصية أممية عابرة في الملف الليبي، بل وضعت معايير وأسسًا لخطة كانت تأمل أن تدفع نحو الانتخابات المرتقبة. إلا أن المشهد بدا أكثر تعقيدًا مما توقعت؛ فالطريق الذي حاولت تمهيده اصطدم بجدرانٍ سياسية شاهقة، وشكوكٍ متزايدة حول نوايا البعثة الأممية.
ومع تعيين تيتيه، تتجدّد الأسئلة حول مصير ما بدأته خوري: هل ستتبنّى تيتيه نهجًا متشدّدًا لإجبار الأطراف على طاولة التوافق، أم أنها ستلجأ لسياسة التهدئة والتريث؟
ضمن المحاولات الأممية لإعادة الروح إلى المسار السياسي، انطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة لتشكيل لجنة استشارية تضمّ خبراء ليبيين بهدف معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية. ورغم أن هذه الخطوة تحمل في ظاهرها نية لحلحلة المأزق، إلا أن الأوساط الليبية انقسمت حيالها.
البعثة تؤكّد أن اللجنة لن تتجاوز 30 عضوًا، وأن نسبة مشاركة النساء لن تقل عن 30٪، وهو تطور إيجابي على الورق، لكنه قد يصطدم بواقعٍ ليبي تعجّ فيه التحالفات المتباينة والرؤى المتعارضة.
الموقف الليبي من الأمم المتحدة ليس جديدًا في تباينه؛ فهناك من يرى أن دورها محصور في إدارة الأزمة وليس حلّها، فيما يتهمها آخرون بأنها أداة لتنفيذ أجندات خارجية، تخدم مصالح القوى الإقليمية والدولية أكثر من الليبيين أنفسهم.
ومع ذلك، تستمر الأمم المتحدة في التأكيد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ساعيةً لإيجاد خريطة طريق انتخابية تُخرج البلاد من الدوامة السياسية.
ما يزيد المشهد تعقيدًا هو أن تشكيل اللجنة قد يفتح بابًا جديدًا للخلافات بدلًا من الحلول، خصوصًا إذا لم يكن هناك توافق على أعضائها. ويرى مراقبون أن اللجنة قد تواجه عقبات حقيقية بسبب عدم مشاركة الأطراف السياسية الرئيسية في تشكيلها.
وفي حال لم يتم تبنّي مخرجات اللجنة، فإن تيتيه قد تكسب وقتًا لفهم المشهد الليبي، ثم تطلق مبادرة جديدة قائمة على التفاهمات الدولية والإقليمية.
هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الأمم المتحدة لصياغة حلّ عبر لجنة مختارة. فقد سبق أن تم تشكيل ملتقى الحوار السياسي عام 2020 بين تونس وجنيف، وهو ما أسفر عن تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، استنادًا إلى مخرجات مؤتمر برلين الدولي.
لكن النتائج على الأرض لم تكن بمستوى الطموحات، فهل ستلقى اللجنة الاستشارية الجديدة نفس المصير؟
سيناريو التفاؤل: نجاح اللجنة في وضع حلول توافقية تُقرّها الأطراف السياسية، مما يمهّد لإجراء الانتخابات أخيرًا.
سيناريو المراوحة: استمرار الخلافات حول أعضاء اللجنة وصلاحياتها، مما يضعف تأثيرها ويؤجّل الحلول.
سيناريو الفشل: رفض الأطراف السياسية الاعتراف بنتائج عمل اللجنة، مما يدفع الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة بديلة أو البحث عن تسوية جديدة.
ما لم تتوفر إرادة سياسية ليبية حقيقية لحسم المسائل العالقة، فإن الانتخابات ستظل مجرّد سراب يلوح في الأفق دون أن يتحقق. الأمم المتحدة قد تضع خارطة طريق، وقد تطرح مبادرات جديدة، لكن من يملك مفتاح الحل الحقيقي هم الليبيون أنفسهم.
الكرة الآن في ملعب الأطراف السياسية الليبية: هل تستغل هذه الفرصة لتجاوز الأزمة، أم تبقى أسيرة للصراعات والتجاذبات؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.
