العريبي: لا إقصاء في الانتخابات.. ولكن هل الواقع يؤكد ذلك؟
لجنة 6+6 وضعت القوانين، فهل ستُعيد الاستشارية كتابة المشهد؟
بين السياسة والقانون.. أين تكمن حقيقة الصراع الانتخابي في ليبيا؟
مجلس النواب أمام معركة جديدة: قبول مخرجات اللجنة أم رفضها؟
تتوالى فصول المشهد السياسي الليبي كما تتوالى الفصول على شجرة متجذرة في أرض الصحراء، لكنها لم تُزهر بعدُ ثمار الاستقرار. في خضم هذا الصراع المتشابك، تبرز اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية كمحاولة جديدة لبعث الحياة في الجسد الانتخابي المتعثر. لكن السؤال الأهم يظل معلقًا في الأفق: هل ستتمكن هذه اللجنة من صياغة مقترحات تُرضي الجميع، أم ستُشعل نار الخلافات مجددًا؟
في تصريح لافت، أكد رئيس لجنة الطاقة، بمجلس النواب، عيسى العريبي أن الصراع القائم في ليبيا ليس قانونيًا بقدر ما هو سياسي، وهذا التصريح يعيد رسم ملامح الإشكال الحقيقي الذي يواجه الانتخابات. فالقوانين قد تُكتب بحبر القانون، لكن تطبيقها مرهون بموازين القوى والمصالح المتشابكة، وهذا ما يجعل المشهد الليبي أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه.
لجنة 6+6، التي كانت نتاج توافق مجلسي النواب والدولة، نجحت في تمرير قوانين انتخابية يقول العريبي إنها لم تُقصِ أحدًا، لكن هل هذا كافٍ لضمان انتخابات شفافة وعادلة؟ يبدو أن بعض الأطراف لا تزال ترى أن هذه القوانين قد تم تفصيلها على مقاس معين، مما يطرح تساؤلًا آخر: هل ستعيد اللجنة الاستشارية النظر في هذه القوانين، أم ستؤكدها دون تعديل؟
يبقى الجدل الأكبر حول إمكانية تقديم اللجنة الاستشارية مقترحات تُقصي بعض الأطراف السياسية. العريبي بدا حاسمًا حين تساءل في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، : “هل تستطيع هذه اللجنة تقديم قوانين جديدة تقصي طرفًا أو طرفين؟ أعتقد أن هذا صعب.”، وكأنه يلمح إلى أن هناك من يريد إعادة هندسة المشهد السياسي وفق أجندة خاصة.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في صياغة القوانين، بل في قدرتها على الصمود أمام العاصفة السياسية التي لم تهدأ منذ سنوات. فحتى لو نجحت اللجنة في تقديم مقترحات متوازنة، فإن قبولها من قبل الأطراف المتنافسة يظل موضع شك، لا سيما في ظل انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين.
يدرك مجلس النواب جيدًا أن أي مقترحات ستخرج من اللجنة الاستشارية ستخضع لميزان دقيق قبل تمريرها، وهو ما أكده العريبي بقوله: “مجلس النواب موقفه واضح، وسنرى ماذا ستقدم اللجنة، وبعدها سنقرر قبوله أو رفضه.”، في إشارة واضحة إلى أن المجلس لن يكون مجرد جهة تصديق، بل لاعبًا رئيسيًا في تقرير مستقبل الانتخابات.
لكن هل يمتلك المجلس السلطة الكافية لرفض مخرجات اللجنة إذا كانت مدعومة من الأمم المتحدة؟ التاريخ يقول إن الضغوط الدولية كثيرًا ما شكلت مسار الأحداث في ليبيا، لذا فإن موقف النواب، مهما بدا قويًا، قد يكون هشًا أمام العوامل الخارجية.
النقطة الجوهرية التي شدد عليها العريبي هي ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة دون إقصاء، محذرًا من أن أي محاولة لاستبعاد شخصيات أو تيارات سياسية ستؤدي إلى فشل الانتخابات برمتها. هذه العبارة تفتح الباب أمام تساؤل آخر: هل فعلاً هناك نية مبيتة لاستبعاد أطراف معينة، أم أن المخاوف مبالغ فيها؟
الإشارة إلى شخصيات مثل المنفي والدبيبة تعكس حجم الحساسية المحيطة بالقوانين الانتخابية، فهل سيكون هؤلاء وغيرهم جزءًا من الانتخابات المقبلة، أم أن هناك من يسعى لإبعادهم؟ لا أحد يستطيع الجزم، لكن ما هو مؤكد أن أي عملية انتخابية لا تستند إلى توافق حقيقي ستكون مهددة بالانهيار قبل أن تبدأ.
الكرة الآن في ملعب اللجنة الاستشارية، لكن أرضية الملعب ليست مستوية، بل مليئة بالعقبات السياسية والقانونية. فإذا استطاعت اللجنة تقديم مقترحات تُحقق الحد الأدنى من التوافق، فقد تكون الانتخابات قابلة للتحقيق. أما إذا وقعت في فخ الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، فإنها لن تكون سوى حلقة جديدة في مسلسل التعثر الليبي الطويل.
يبقى الأمل معلقًا في سماء ليبيا، لكنه بحاجة إلى أجنحة أقوى ليحلق. فهل تكون اللجنة الاستشارية تلك الأجنحة؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
