في خضم المشهد السياسي المليء بالتعقيدات والتجاذبات، يبرز مجلس النواب كمحور رئيسي في معادلة البحث عن حلول للأزمة الراهنة، وسط محاولات دؤوبة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إنهاء حالة الانقسام التي طال أمدها. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، لتكشف بعض ملامح التوجهات البرلمانية، وتسلط الضوء على العوائق التي تحول دون اتخاذ قرارات حاسمة.
يؤكد العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ أن اللجنة الاستشارية لم تُشكل لصياغة خارطة طريق جديدة للأزمة الليبية، بل جرى تأسيسها كإطار لتقديم مقترحات وحلول قد تساهم في توسيع دائرة المشورة والمشاركة السياسية. غير أن هذه اللجنة تحمل في طياتها تحديًا للأجسام السياسية القائمة، إذ قد تطرح خيارات تُحرج الجميع وتجبرهم على إعادة النظر في مواقفهم الحالية.
يبدو أن مجلس النواب قد حسم أمره في السعي نحو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، تتجاوز حالة الانقسام الحاد الذي أرهق الدولة الليبية. ومع ذلك، فإن العقبات التي تعترض هذا المسار لا تقتصر على الأبعاد السياسية فقط، بل تمتد إلى قضايا اجتماعية معقدة، أبرزها ما يتعلق برئيس المجلس، عقيلة صالح، والذي يواجه إشكاليات اجتماعية جعلت المضي قدمًا في هذا المسار أكثر صعوبة.
ورغم أن البرلمان قد أصدر في السابق القوانين اللازمة لتمهيد الطريق نحو حل سياسي، إلا أن الظروف الحالية، وعلى رأسها الوضع المتعلق برئاسة المجلس، حالت دون اتخاذ موقف رسمي واضح، سواء بالترحيب باللجنة الاستشارية أو رفضها. وهذا التردد يفتح باب التأويلات حول مدى قدرة المجلس على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية التي تعترض طريقه.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح اللجنة الاستشارية في تقديم حلول فعلية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد السياسي؟ وهل سيتمكن مجلس النواب من فرض رؤيته، أم أن التجاذبات السياسية والاجتماعية ستظل عقبة أمام تحقيق الاستقرار المنشود؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات، في وقت تستمر فيه ليبيا في البحث عن طريق للخروج من أزمتها الممتدة.
