حذر المدعي العام في السنغال من وجود تدفقات مالية “مشبوهة” نحو ليبيا، مشيراً إلى معاناة العديد من الأسر في المنطقة الشرقية من البلاد، التي اضطرت لدفع فدية لضمان الإفراج عن أقاربها المحتجزين من قبل جماعات مسلحة في ليبيا.
وأوضح المدعي العام عليو ضياء، خلال حفل تنصيب اللجنة الإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في مدينة “تامباكوندا”، أن هناك حاجة ملحة لمراقبة هذه التدفقات المالية، حيث تتلقى الأسر في تامباكوندا طلبات فدية من ميليشيات، تتضمن تهديدات وصور لأبنائهم مقيدين.
وأشار إلى أن هذا النشاط غير القانوني يعود إلى زيادة عدد المهاجرين السنغاليين إلى ليبيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية، حيث يتعرضون لابتزاز من قبل عصابات تفرض عليهم دفع أموال للسماح لهم بالاستمرار في رحلتهم نحو أوروبا، بينما يضطر الآباء للاستسلام لضغوط المتاجرين دون تقديم شكاوى.
كما تناولت السلطات القضائية خلال الحفل مصير النساء اللواتي فقدن أزواجهن أثناء محاولاتهم السفر إلى أوروبا. وتفيد التقارير الدولية بأن عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا بلغ 66 ألفاً و300 شخص في عام 2024.
تشير تقارير دولية إلى أن عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا في عام 2024 بلغ 66,300 شخص. وتتصدر بنغلاديش (21%) وسورية (19%) وتونس (12%) قائمة الجنسيات الرئيسية للمهاجرين، بينما يحتل الباكستانيون المرتبة السادسة في الإحصائيات.
ويعاني العديد من مواطني جنوب آسيا من عدم الوصول إلى وجهاتهم المنشودة. ومن أبرز الحوادث المأساوية، غرق سفينة صيد في 14 يونيو 2023، والتي كانت تحمل عدداً كبيراً من الباكستانيين، حيث غادرت ليبيا متوجهة إلى اليونان، وبلغ عدد ركابها أكثر من 700 شخص، نجا منهم 104 فقط.
