طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، مصلحة الجمارك، بضرورة تنفيذ القرار 42 لسنة 2025 ، لتنظيم التجارة الخارجية، والقاضي بمنع دخول السلع المستوردة عبر أي منافذ التي لا ترتبط إجراءات توريدها عبر مصرف ليبيا المركزي، من خلال الاعتمادات المستندية والحوالات المباشرة والاعتمادات برسم التحصيل .
ويستثني القرار السلع التي تم شحنها إلى ليبيا قبل تاريخ 17 سبتمبر، مع ضرورة تقديم بيان مالي مفصل يوضح مصدر الأموال المستخدمة للشراء، ومسار تحويل الدينار، بالإضافة إل أسماء الأطراف الوسيطة أو شركات التحويل المالي .
