وسط تعقيدات المشهد الليبي، تطل شخصية دبلوماسية جديدة من بوابة الأمم المتحدة، حاملة معها طموحات التسوية وأعباء المهمة. حنا تيتيه، الوزيرة الغانية السابقة، تتسلم مهامها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتعثر العملية السياسية، وتتباين مواقف الفاعلين المحليين والدوليين.
إعلان تعيين تيتيه جاء متوجًا لمسار طويل من البحث عن شخصية قادرة على تحريك المياه الراكدة. في بيانها الأول، عبرت عن “تشرفها” بهذه المسؤولية، متعهدة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية، وبدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإنجاز تفويض المهمة الأممية. كلمات تعكس خطابًا دبلوماسيًا متوازنًا، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق اختراق في ملف بات عنوانه الأبرز التعقيد والتشابك.
ليبيا، التي عرفت أسماء عدة لمبعوثين أمميين، لم تحظَ حتى الآن بتسوية تنهي أزمتها. فقد تعاقب على إدارتها مبعوثون مثل برناردينو ليون، غسان سلامة، ويان كوبيش، دون أن ينجح أي منهم في وضع البلاد على مسار مستدام للحل. واليوم، تدخل تيتيه هذا المشهد المحفوف بالتحديات، في وقت باتت فيه الانقسامات السياسية أكثر تجذرًا، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية أكثر تباعدًا.
التحدي الأول الذي يواجه المبعوثة الجديدة يتمثل في إعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف الليبية، وهو أمر لم ينجح فيه سابقوها. فمجلسا النواب والدولة لا يزالان على خلاف مستمر حول القوانين الانتخابية، في حين لم تتمكن المبادرات الأممية السابقة من فرض أرضية مشتركة تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
على الجانب الأمني، تشكل الميليشيات المسلحة وغياب السلطة المركزية الموحدة عائقًا رئيسيًا أمام أي جهود للاستقرار. كما أن النفوذ الإقليمي والدولي، المتمثل في تدخلات عدة دول، يعقد مهمة الأمم المتحدة، إذ لا تملك البعثة قوة تنفيذية على الأرض، بل تقتصر مهمتها على الوساطة وتقديم التوصيات.
يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل تيتيه مع هذه التحديات؟ هل تحمل رؤية جديدة، أم ستسير على نهج أسلافها؟ الأيام القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرتها على تحقيق اختراق في ملف لا يزال يراوح مكانه، وسط رهانات محلية ودولية متشابكة.
