استطلاع لوزارة التعليم بحكومة الدبيبة يقترح إلغاء الشهادة الإعدادية… وآراء المواطنين تنقسم بين مؤيد ورافض

العنوان-طرابلس

طرحت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مقترحًا جديدًا أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، يقضي بإلغاء الشهادة الإعدادية كمحطة امتحانية وطنية، وتحويلها إلى مرحلة نقل تُقيَّم من خلال الأداء السنوي للتلميذ، ليتجه بعدها مباشرة إلى المرحلة الثانوية دون خضوع لامتحان موحد.

المقترح الذي تم طرحه عبر استطلاع إلكتروني على الصفحة الرسمية للوزارة، استقطب تفاعلًا واسعًا من المتابعين. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 78% من المشاركين أيدوا المقترح، مقابل 22% عبّروا عن رفضهم له، ما يعكس انقسامًا في الرأي العام حول جدوى هذا التحول في النظام التعليمي.

المؤيدون يرون أن الخطوة قد تسهم في تخفيف الضغط النفسي على التلاميذ، خاصة إذا ما تم تطوير المناهج واختيار كوادر تعليمية مؤهلة، كما دعت إلى ذلك إحدى المعلقات التي أيدت المقترح، مشيرة إلى ضرورة متابعة دقيقة للعملية التعليمية وتعديل جذري للمناهج بما ينسجم مع المرحلة.

في المقابل، عبّر الرافضون عن مخاوف متعددة من إلغاء الشهادة، واعتبر كثيرون أنها تمثل مرحلة فاصلة ومهمة لتقييم مستوى الطالب قبل الانتقال إلى التعليم الثانوي. وقال المهدي القايدي في تعليقه إن غياب هذا الامتحان سيؤدي إلى فقدان معيار رسمي لقياس الأداء الأكاديمي، وقد يؤثر على جدية التلاميذ في الدراسة، ويضعف من مصداقية التقييم الداخلي داخل المدارس، خاصة في ظل غياب آليات رقابة صارمة.

رويسة محمد، إحدى المعلقات، شددت على أهمية هذه المرحلة في تحديد توجه الطالب سواء نحو التعليم الثانوي أو المهني، ووصفت المقترح بأنه غير منطقي في ظل تفاوت قدرات التلاميذ وتحديات المرحلة المقبلة. أما أماني بوخشم، فقد رأت أن القرار يُهمّش شريحة من التلاميذ قد تتوقف مسيرتهم الدراسية قبل إتمام المرحلة الثانوية، ما يعني أنهم سيبقون بلا شهادة تعليمية رسمية.

ومن زاوية أخرى، اعتبرت ندى نادوشا أن مثل هذه القرارات يجب ألا تُترك للرأي العام أو الاستفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل ينبغي أن تُتخذ بناءً على دراسات علمية من قبل مختصين في التربية والتعليم، حتى لا تتعرض المنظومة التعليمية للمزيد من التدهور.

هذا التفاعل الحاد مع الاستطلاع يعكس حجم الجدل الذي تثيره قضايا التعليم في ليبيا، خاصة في ظل مرحلة انتقالية تبحث فيها الدولة عن تطوير حقيقي للقطاع، وسط تحديات تتعلق بالبنية التحتية، والمناهج، وكفاءة الكادر التدريسي، وتفاوت الظروف بين مختلف المناطق.

ولا يزال المقترح في طور النقاش والاستطلاع، وسط ترقب لما ستعلنه وزارة التربية والتعليم التي يترأسها علي العابد حول الخطوات المقبلة بناءً على نتائج التفاعل والمشاورات الجارية مع المعنيين بالقطاع.