في مشهد سياسي معقد ومتشابك، تتجه الأنظار نحو تحركات المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، ” حنا سيروا تيتيه“، والتي تولت مهامها في فترة حاسمة تمر بها البلاد. عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عبّر عن تطلعاته وآماله في أن تكون هذه المهمة بداية لمسار جديد يقود ليبيا إلى بر الأمان عبر توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات المؤجلة منذ سنوات.
يعوّل العرفي، ومعه شريحة واسعة من الليبيين، على أن تكون “تيتيه” قادرة على الدفع نحو تنفيذ قوانين لجنة 6+6 التي تم الاتفاق عليها، مع الالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 كأساس قانوني لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة. يتطلع العرفي لأن تلعب المبعوثة دورًا محوريًا في تحريك الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات، التي بقيت منقسمة بين شرق وغرب البلاد، ما عرقل الوصول إلى توافق شامل.
تيتيه، التي تمتلك خبرة دبلوماسية عميقة، تجد نفسها أمام مسؤولية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والعمل مع الجميع دون استثناء. العرفي يأمل أن تدفعها هذه المسؤولية إلى التواصل المباشر مع جميع الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق يمهد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يشدد العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ على أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة خطوة حقيقية نحو الاستقرار، مع التأكيد على القبول بنتائج الصندوق مهما كانت. هذا القبول هو التحدي الأكبر، في ظل بيئة سياسية يغلب عليها انعدام الثقة والخلافات العميقة. عام 2025، بحسب العرفي، يجب أن يكون عام توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
يشير العرفي إلى أن زيارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الإمارات وفرنسا تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية موحدة. هذه التحركات تُقرأ كجزء من جهود إقليمية ودولية لدفع الأطراف الليبية نحو توافق حقيقي. الإمارات وفرنسا تلعبان دورًا مؤثرًا في المشهد الليبي، وتعملان على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
في السياق ذاته، تأتي جلسة 25 فبراير التي ستعقد في مصر برعاية مجلس النواب المصري. العرفي وصفها بأنها جلسة شكلية، حيث سيحضرها 50 عضوًا من كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون النصاب الكامل للمجلسين. ورغم صفتها الشكلية، إلا أن الجلسة قد تحمل في طياتها رسائل سياسية مهمة.
من المنتظر أن يصدر عن جلسة القاهرة بيان يؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون “ليبيا – ليبيا” برعاية وطنية، مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي. هذا البيان المتوقع سيسلط الضوء على أهمية الابتعاد عن التدخلات الخارجية المباشرة، والتركيز على الدعم الدولي غير المشروط.
العرفي شدد على ضرورة أن تكون البعثة الأممية داعمة لهذا المسار دون فرض أي إملاءات على الأطراف الليبية. ويبدو أن هناك توافقًا إقليميًا على منح الليبيين فرصة لتقرير مصيرهم بأنفسهم، مع تقديم الدعم اللازم لتسهيل العملية السياسية.
رغم هذه التطلعات، تواجه “تيتيه” تحديات كبيرة، أبرزها الانقسام العميق بين الأطراف الليبية، والتنافس الدولي والإقليمي على النفوذ في ليبيا. هذا الانقسام لا يقتصر على المؤسسات السياسية فحسب، بل يمتد إلى المؤسسات الاقتصادية والعسكرية.
التعامل مع هذه التعقيدات يتطلب من “تيتيه” استراتيجية متوازنة تجمع بين الضغوط الدبلوماسية والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف. نجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على تحقيق توافق حول القضايا الخلافية، خصوصًا ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
يشير العرفي إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر والاتحاد الإفريقي في دعم الحل الليبي. مصر، بحكم قربها الجغرافي وتاريخها العميق مع ليبيا، تُعتبر لاعبًا محوريًا يمكنه التأثير إيجابًا على مجريات الحوار. أما الاتحاد الإفريقي، فهو يشكل مظلة إقليمية قادرة على توفير الدعم السياسي والدبلوماسي للعملية.
هذا الدعم، كما يؤكد العرفي، يجب أن يبقى في إطار المساندة لا الوصاية، مع التركيز على تمكين الليبيين من الوصول إلى توافق داخلي بعيدًا عن الضغوط الأجنبية.
تظل الآمال معلقة على قدرة “تيتيه” والمجتمع الدولي على كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا. تصريحات العرفي تعكس جانبًا من التفاؤل الحذر، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات التي تواجه أي محاولة جادة لحل الأزمة.
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبدو كخطوة محورية في طريق الاستقرار، لكن الوصول إليها يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف. وفي هذا السياق، يبقى الدور الأممي والإقليمي حاسمًا في دفع المسار السياسي نحو النجاح.
في النهاية، يعكس حديث العرفي مزيجًا من الأمل والقلق، في انتظار أن تتحول التصريحات إلى خطوات ملموسة تدفع ليبيا نحو الوحدة والاستقرار المنتظر.
