واصلت النيابة العامة تدابيرها الرامية لمجابهة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.
أجرت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، بمعيّة منسوبي اللجنة الأمنية المشتركة – المنطقة الجنوبية، انتقالاً، استهدف إثبات حالة الأشياء والأشخاص في ثلاثة محلات تستعملها جماعة إجرامية، تتخذ من بلدية سبها مركزاً لإدارة نشاط تهريب المحروقات، والمواد الغذائية إلى دول الجوار.
وأسفر الإجراء عن إثبات: استعمال مديري النشاط 173 آلية معدَّة لتهريب الوقود؛ وحيازة سلع تمثَّلت في 1742 كيساً من السكر؛ و27463 سبعة كيساً من الدقيق؛ و81743 صندوقاً من المكرونة؛ ومائتي صندوق زيت طعام.
وكانت بعض هذه الكميات محمَّلة على متن شاحنات لغرض تهريبها إلى الخارج.
وبفراغ المحقق من تسجيل نتائج الإجراء؛ أمر بالتحفظ على وسائل النقل؛ والمحروقات؛ والسلع الغذائية المضبوطة.
وقرر قفل محل إدارة النشاط المحظور ؛وحرَّك الدعوى العمومية في مواجهة المسهمين فيه.
