ليبيا 24
خلافات مستمرة منذ 18 عامًا
طرحت الأزمة المتعلقة بتأخر إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية منذ عام 2007 نفسها بقوة مجددًا، وسط تبادل اتهامات بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جودة الأداء الرقابي ومدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير المالية.
ووفقًا لوثائق رسمية، تُعَد الحسابات الختامية أداةً حيوية لتقييم الأداء المالي للدولة، إلا أن تعطيلها لأكثر من عقد ونصف يُنذر بضعف الرقابة ويفتح الباب أمام شبهات الفساد وعدم المحاسبة.
ديوان المحاسبة: “الحكومة لم تقدم البيانات المطلوبة”
أكد ديوان المحاسبة، في بيان رسمي، أن تأخر إغلاق الحسابات يعود إلى عدم استلامه الوثائق الكاملة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على مراجعة الحسابات ورفع التقارير للبرلمان، وليس إعدادها.
واستند الديوان إلى المادة 23 من القانون المالي، التي تنص على أن الحكومة هي المسؤولة عن إعداد الحساب الختامي، بينما يقتصر عمله على التدقيق. كما انتقد تفسير هيئة الرقابة الإدارية للقوانين، واصفًا إياه بـ”المغلوط”، مؤكدًا أن القضاء الدستوري أيد موقفه سابقًا.
هيئة الرقابة الإدارية: “تقصير ديوان المحاسبة هو السبب”
من جهتها، اتهمت هيئة الرقابة الإدارية الديوان بـالتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المتخلفة عن تسليم بياناتها، مؤكدة أن المادة 27 من قانون تنظيم الديوان تلزمه بإحالة المخالفات للجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن امتناع الديوان عن الضبطية القضائية يُعد انتهاكًا للقانون، داعية إلى الالتزام بحكم المحكمة العليا الصادر في يونيو 2025، الذي أكد صلاحياتها في التحقيق بالمال العام.
تحذيرات من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي
علق الخبير المالي علي سالم على الأزمة بالقول ان استمرار هذا الصراع يُضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في الشفافية المالية، ويُعيق خطط الإصلاح الاقتصادي”.
بدوره، حذر الاقتصادي عادل المقرحي من أن تأخر إقفال الحسابات يزيد مخاطر الفساد، مطالبًا بتحديد صلاحيات كل جهة بوضوح و إشراف القضاء الإداري لفض النزاع و معاقبة المتقاعسين عن تسليم البيانات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا