العنوان
وصفت حكومة الوحدة الوطنية تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام البرلمان العربي بـالجهوية، محمّلة إياه مسؤولية عرقلة الانتخابات وتعطيل المسار الديمقراطي في البلاد.
وأعربت الحكومة، في بيان رسمي، عن رفضها الشديد لما اعتبرته مغالطات قانونية وسياسية وردت في كلمة عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب العربية في القاهرة، معتبرة أن تصريحاته لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل أسهمت في تعزيز خطاب الكراهية، بما يتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا.
وأضاف البيان أن “من المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مواقف تعمّق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وأكدت الحكومة أن جميع المؤسسات الحالية، بما فيها مجلس النواب، قد انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها فقط من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك، مشيرة إلى أن استمرار رئيس المجلس في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ كان السبب الرئيسي في إفشال انتخابات 2021، فضلاً عن تقديمه طلبًا رسميًا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعليق العملية الانتخابية.
وحمّلت الحكومة عقيلة صالح مسؤولية تاريخية عن فرض قوانين انتخابية معيبة، خاصة اشتراط “التزامن” بدلاً من “التلازم” بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي.
وفي ختام بيانها، جدّدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها برفض أي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية لا تصب في المصلحة الوطنية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
